ه الفقه الميسر –
ثالثًا: البلوغ والعقل وأجاز بعضهم شهادة الصبيان في الجراح، ما لم يختلفوا ولم يتفرقوا ، وكذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضًا، وهذا هو الراجح؛ فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم، ولو لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء منفردات لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم.
رابعا: الكلام ولا بد أن يكون الشاهد قادرًا على الكلام، إلا إذا كتب الشهادة بخطه،
وهذا عند بعضهم. خامسًا: الحفظ والضبط فلا تقبل شهادة من عرف بسوء الحفظ وكثرة السهو والغلط، لفقد الثقة بكلامه ويلحق به المغفل ومن على شاكلته.
سادسا : نفي التهمة ولا تقبل شهادة المتهم بسبب المحبة أو العداوة، وكذلك لا تقبل شهادة الأصل كالولد يشهد لوالده، وشهادة الفرع كالوالد يشهد لولده، ولكن تجوز الشهادة عليهما، ومثل ذلك الأم تشهد لابنها، والابن يشهد لأمه، والخادم الذي ينفق عليه صاحب البيت، فإن الشهادة في هذه الحال لا تقبل لوجود التهمة، ولما روته السيدة عائشة رضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه
المسلم، ولا شهادة الولد لوالده، ولا شهادة الوالد لولده» رواه الترمذي وغيره ويدخل في هذا الباب شهادة الزوج لزوجته ، والزوجة لزوجها؛ لأن الزوجية مظنة للتهمة؛ إذ الغالب فيها المحاباة. وأجازها بعضهم.
شهادة مجهول الحال والظاهر أن شهادة مجهول الحال غير مقبولة.
شهادة البدوي: ذهب بعضهم إلى عدم قبول شهادة البدوي على القروي. والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلاً مرضيًا، وهو من رجالنا وأهل ديننا، والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي وكونه بدويًا ككونه من بلد
آخر. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء.
٥٩٦
ص ٥٩٦