الفقه الميسر .
لأنه يستحقه بالعمل، وهو يقل ويكثر ، فقد يشترط له جزء قليل لسهولة العمل، وقد يشترط له جزء كثير لصعوبة العمل، وقد يختلف التقدير لاختلاف العاملين في الحذق وعدمه، وإنما تقدر حصة العامل بالشرط بخلاف رب المال، فإنه يستحقه بماله لا بالشرط.
وإذا فسدت المضاربة فربحها يكون لرب المال.
وتصح المضاربة مؤقتة بوقت محدد.
وتصح المضاربة معلقة بشرط ويجوز تعليقه على شرط مستقبل.
ولا يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر إذا كان ذلك يضر بالمضارب الأول إلا بإذنه. وإن ضارب العامل الآخر مع ضرر الأول من دون إذنه فإن العامل يرد حصته من ربحه في مضاربته مع الثاني في شركته مع المضارب الأول، فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح، ويؤخذ نصيب العامل، ويضم لربح المضاربة الأولى، ويقسم بينه وبين صاحبها على ما شرطاه؛ لأن منفعة العامل المبذولة في المضاربة الثانية قد استحقت في المضاربة الأولى.
ولا ينفق العامل من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره إلا إذا اشترط على صاحب المال ذلك.
ولا يقسم الربح في المضاربة قبل إنهاء العقد بينهما إلا بتراضيهما، ولا يؤمن أن يقع خسارة في بعض المعاملة، فتجبر من الربح، وإذا قسم الربح مع بقاء عقد المضاربة لم يبق رصيد يجبر منه الخسران، فالربح وقاية لرأس المال، لا يستحق العامل منه شيئا إلا بعد كمال رأس المال.
والعامل أمين يجب عليه أن يتقي الله فيما ولي عليه، ويقبل قوله فيما يدعيه من تلف أو خسران، ويصدق فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه لا للمضاربة أو اشتراه للمضاربة لا لنفسه؛ لأنه مؤتمن على ذلك، والله أعلم.
OVV
ص ٥٧٧