الفقه الميسر - القرني — الصفحة ٥٥٤

عيد الفقه الميسر – العباد إتيانها بالشفعة، فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين مهما أمكن، ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب رفع هذا الضرر بالقسمة تارة وبالشفعة تارة، فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي، ويزول عنه ضرر الشركة، ولا يتضرر البائع؛ لأنه يصل إلى حقه من الثمن، وكانت من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر ومصالح العباد». ومن هنا يعلم أن التحيل لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع، ومضاد له. وكانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية، كان الرجل إذا أراد بيع منزل أو حائطه، أتاه الجار والشريك والصاحب إليه فيما ،باعه، فيشفعه، ويجعله أولى رجل به، فسميت الشفعة، وسمي طالبها شافعا. الشفعة للذمي: وكما تثبت الشفعة للمسلم ، فإنها تثبت للذمي عند جمهور الفقهاء وقال بعضهم: لا تثبت للذمي؛ لما رواه الدارقطني عن أنس أن النبي ل لا والله قال: «لا شفعة لنصراني». استئذان الشريك في البيع ويجب على الشريك أن يستأذن شريكه قبل البيع، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به، وإن أذن في البيع لم يكن له الطلب بعد البيع، هذا مقتضى حكم رسول الله الله ولا معارض له بوجه. روى مسلم عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. الاحتيال لإسقاط الشفعة ولا يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة لأن في ذلك إبطال حق المسلم، لما روي عن أبي هريرة مرفوعا: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». شروط الشفعة: أولاً: أن يكون المشفوع فيه عقارًا كالأرض والدور وما يتصل به اتصال قرار كالغراس والبناء والأبواب والرفوف وكل ما يدخل في البيع عند الإطلاق، لما تقدم من حديث جابر رة. ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.