الفقه الميسر - القرني — الصفحة ٥٥٢

كه الفقه الميسر - العامل يضارب بمال المضاربة وليس للعامل أن يضارب بمال المضاربة ويعد ذلك تعديًا منه. نفقة العامل: نفقة العامل في مال المضاربة من ماله ما دام مقيما وكذلك إذا سافر للمضاربة لكن إذا أذن رب المال للعامل بأن ينفق على نفسه من مال المضاربة في أثناء سفره أو كان ذلك مما جرى به العرف، فإنه يجوز له حينئذ أن ينفق من مال المضاربة. فسخ المضاربة وتنفسخ المضاربة بما يأتي: • أن تفقد شرطًا من شروط الصحة: فإذا فقد شرطًا من شروط الصحة وكان العامل قد قبض المال واتجر فيه، فإنه يكون له في هذه الحال أجرة مثله وما كان من ربح فهو للمالك وما كان من خسارة فهي عليه. • أن يتعدى العامل أو يقصر في حفظ المال، أو يفعل شيئًا يتنافى مع مقصود العقد. . أن يموت العامل أو رب المال. تصرف العامل بعد موت رب المال : إذا مات رب المال انفسخت المضاربة بموته ومتى انفسخت المضاربة فإن العامل لا حق له في التصرف في المال، فإذا تصرف بعد علمه بالموت وبغير إذن الورثة فهو غاصب وعليه ضمان. باب الحوالة تعريفها: الحوالة مأخوذة من التحويل بمعنى الانتقال، والمقصود بها هنا نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، وهي تقتضي وجود محيل ومحال ومحال عليه. فالمحيل هو المدين والمحال هو الدائن والمحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين. مشروعيتها وقد شرعها الإسلام وأجازها للحاجة إليها، روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع». ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.