الفقه الميسر - القرني — الصفحة ٥٢٢

ه الفقه الميسر – بيع المضطر : قد يضطر الإنسان لبيع ما في يده لدين عليه أو لضرورة من الضرورات المعاشية، فيبيع ما يملكه بأقل من قيمته من أجل الضرورة ، فيكون البيع على هذا النحو جائزا مع الكراهة ولا يفسخ. بيع التلجئة : إذا خاف إنسان اعتداء ظالم على ماله فتظاهر ببيعه فرارًا من هذا الظالم، وعقد البيع مستوفيًا شروطه وأركانه فإن هذا العقد لا يصح؛ لأن العاقدين لم يقصدا البيع فهما كالهازلين :وقيل: هو عقد صحيح؛ لأنه استوفى أركانه وشروطه. قال بعضهم: بيع التلجئة باطل، وقال بعضهم: هو صحيح. البيع مع استثناء شيء معلوم : يجوز أن يبيع المرء سلعة ويستثنى منها شيئًا معلومًا، كأن يبيع أكثر من منزل ويستثنى منزلاً. إيفاء الكيل والميزان يأمر الله سبحانه بإيفاء الكيل والميزان، فيقول: (أَوَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ) ، وينهى عن التلاعب بالكيل والوزن وتطفيفهما. بيع السلاح وقت الفتنة : لا يجوز ولا يصح بيع سلاح في وقت الفتنة بين المسلمين؛ لئلا يقتل به مسلم، وكذلك جميع آلات القتال لا يجوز بيعها في مثل هذه الحالة؛ لأنه نهى عن ذلك، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) . بيع العبد المسلم للكافر: ولا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه؛ لما في ذلك من الصغار وإذلال المسلم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ، وقال النبي : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه». السماحة في البيع والشراء: روى البخاري عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رحم الله رجلاً سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى». بيع الغرر بيع الغرر هو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارًا، وقد نهى عنه الشارع ومنع منه ، قال بعضهم: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع، يدخل ۵۲۲
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.