الفقه الميسر
إتيان البهيمة : أجمع العلماء على تحريم إتيان البهيمة، واختلفوا في عقوبة من فعل ذلك، فروي عن جابر بن زيد أنه قال: من أتى بهيمة أقيم عليه الحد.. .. وروي عن علي أم ب أنه قال : إن كان محصنًا رجم. وروي عن الحسن أنه بمنزلة الزاني . وذهب بعضهم إلى وجوب التعزير فقط؛ إذ إنه ليس بزنى. وذهب بعضهم إلى أنه يقتل لما رواه عمرو بن أبي عمرو عن
عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة». الوطء بالإكراه إذا أكرهت المرأة على الزنى فإنه لا حد عليها؛ لأن الله تعالى يقول: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم، وإنما اختلفوا في
وجوب الصداق لها فذهب بعضهم إلى وجوبه لها. وقال بعضهم : لا صداق لها.
الخطأ في الوطء إذا زفت إلى رجل امرأة غير زوجته وقيل له: هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه باتفاق. وهكذا الحكم في كل خطأ في وطء مباح، أما الخطأ في الوطء المحرم فإنه يوجب الحد ، فمن دعا امرأة محرمة عليه فأجابته غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد.
بقاء البكارة وعدم زوال البكارة يُعدّ شبهة في حق المشهود عليها بالزني عند بعضهم ، فإذا شهد أربعة على امرأة بالزنى وشهد ثقات من النساء بأنها عذراء فلا حد
عليها للشبهة ولا حد على الشهود.
الوطء في نكاح مختلف فيه : ولا يجب الحد في نكاح مختلف في صحته، مثل زواج المتعة، والشغار ، وزواج التحليل ، والزواج بلا ولي أو شهود ، وزواج الأخت في عدة أختها البائن، وزواج الخامسة في عدة الرابعة البائن
الوطء في نكاح باطل : وكل زواج مجمع على بطلانه كنكاح خامسة زيادة على الأربع أو متزوجة أو معتدة الغير أو نكاح المطلقة ثلاثًا قبل أن تتزوج زوجًا آخر إذا وطئ فيه فهو
زنی موجب للحد، ولا عبرة بوجود العقد، ولا أثر له.
٤٤٥
ص ٤٤٥