- الفقه الميسر عد
Ar
.
سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ )) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن ( قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَنْطَهَرُونَ (٢) فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ). وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل فاعله ولعنه، روي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ولفظ النسائي: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط». وإنما شدد الإسلام في عقوبة هذه الجريمة لآثارها السيئة وأضرارها في الفرد والجماعة. ومن اللوطية إتيان المرأة في دبرها وهو مما تنفر منه الفطرة ويأباه الطبع ويحرمه الشرع، قال الله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ ، والحرث موضع الغرس والزرع، وهو هنا محل الولد . فالأمر بإتيان الحرث أمر بالإتيان من الفرج خاصة. وقد جاءت الأحاديث صريحة في النهي عن إتيان المرأة في دبرها. روى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تأتوا النساء في أعجازهن أو قال: «في أدبارهن». وعن أبي هريرة أن الله الله قال : «ملعون من أتى امرأة في دبرها». قال بعضهم: ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعًا ، وإلا فُرِّق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر بها.
رسول
رأي الفقهاء في حكم اللواط ومع إجماع العلماء على حرمة هذه الجريمة وعلى وجوب أخذ مقترفيها بالشدة إلا أنهم اختلفوا في تقدير العقوبة المقررة لها إلى مذاهب ثلاثة: المذهب الأول : يرى أصحاب الرسول له الا الله و أن حده القتل ولو كان بكرا، سواء أكان
فاعلاً أم مفعولاً به، واستدلوا بما يأتي:
• حديث عكرمة عن ابن عباس السابق ذكره
. وعن علي أنه رجم من عمل هذا العمل . قال بعضهم وبهذا يرجم من يعمل هذا العمل محصنًا أو غير محصن. وهؤلاء اختلفوا في كيفية قتل مرتكب هذا العمل:
٤٤٣
ص ٤٤٣