الفقه الميسر - القرني — الصفحة ٤٣٨

الفقه الميسر – وإقامة الحد عليه . وبعضهم يرون أنه لا ترتيب بين الجلد والتغريب فيقدم ما شاء منهما، واشترط في التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة. وإذا غربت المرأة فإنها لا تغرب إلا بمحرم أو زوج ، فلو لم يخرج إلا بأجرة لزمت وتكون من مالها. وقيل: يجب تغريب البكر الحر الزاني دون المرأة البكر الحرة الزانية، فإنها لا تغرب. وقال بعضهم: لا يضم إلى الجلد التغريب إلا أن يرى الحاكم ذلك مصلحة فيغربها على قدر ما يرى. حد المحصن: وأما المحصن الثيب فقد اتفق الفقهاء على وجوب رجمه إذا زنى حتى يموت رجلاً كان أو امرأة، ومن أدلتهم ما روي عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم : « أ بك جنون» قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال النبي : اذهبوا فارجموه». شروط الإحصان : يشترط في المحصن الشروط الآتية: . التكليف أي أن يكون الواطئ عاقلاً بالغا ، فلو كان مجنونا أو صغيرًا فإنه لا يحد ولكن يعزر. • الحرية فلو كان عبدًا أو أمة فلا رجم عليهما. . الوطء في نكاح صحيح: أي: أن يكون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجًا صحيحًا ووطئ فيه ولو لم ينزل، ولو كان في حيض أو إحرام يكفي، فلو تزوج مرة زواجًا صحيحًا ودخل بزوجته ثم انتهت العلاقة الزوجية، ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم. وكذلك المرأة إذا تزوجت ثم طلقت فزنت بعد طلاقها فإنها تُعدّ محصنة وترجم. المسلم والكافر سواء: وكما يجب الحد على المسلم إذا ثبت منه الزنى، فإنه يجب على الذمي والمرتد ؛ لأن الذمي قد التزم الأحكام التي تجري على المسلمين، وقد ثبت أن النبي رجم يهوديين زنيا وكانا محصنين. وأما المرتد فإن أحكام الإسلام تشمله ولا يخرجه الارتداد عن تنفيذها عليه. وعن جابر بن عبد الله قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود. ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.