الفقه الميسر .
ويصع النكاح؛ لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد، لا يلزم ذكره، ولا
يضر الجهل به.
. ومن ذلك أنه إذا شرطها مسلمة ، فبانت كتابية ، فالنكاح صحيح ، وله خيار
الفسخ. . ومن ذلك أنه إذا شرطها بكرا أو جميلة أو ذات نسب، فبانت بخلاف ما اشترط فله الفسخ، لفوات شرطه.
. ومن ذلك أنه إذا تزوج امرأة على أنها حرة، فتبين أنها أمة فإن كان ممن لا يحل
له تزوج الإماء، فرق بينهما ، وإن كان ممن يحل له ذلك فله الخيار.
. وكذا لو تزوجت المرأة رجلا حرا ، فبان عبدا فلها الخيار، وإن عتقت أمة تحت عبد فلها الخيار؛ لأن «بريرة لما عتقت تحت عبد، اختارت مفارقته كما رواه البخاري وغيره.
اللعان
حرم سبحانه القذف وهو رمي البريء بفعل الفاحشة»، وتوعد عليه بأشد الوعيد، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْغَفِلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لِمِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) مُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ) .
يوفيهم
وأوجب جلد القاذف وعده فاسقا لا تقبل شهادته إلا إن تاب وأصلح قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) .
هذا إذا قذف غير زوجته فإنه تتخذ معه هذه الإجراءات الصارمة، أما إذا قذف زوجته بالزنى فله حل آخر ، وذلك بأن يعتاض عن هذه الإجراءات بما يسمى باللعان، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ
٤١٣
ص ٤١٣