الفقه الميسر - القرني — الصفحة ٣٩١

- الفقه الميسر عبد الطلاق بالكتابة والكتابة يقع بها الطلاق، ولو كان الكاتب قادرًا على النطق، فكما أن للزوج أن يطلق زوجته باللفظ ، فله أن يكتب إليها الطلاق. واشترط الفقهاء أن تكون الكتابة مستبينة مرسومة ، ومعنى كونها مستبينة، أي: بيّنة واضحة بحيث تقرأ في صحيفة ونحوها ، ومعنى كونها مرسومة أي مكتوبة بعنوان الزوجة والإشارة بالنسبة للأخرس أداة تفهيم ، ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق إذا أشار إشارة تدل على قصده في إنهاء العلاقة الزوجية، واشترط بعض الفقهاء ألا يكون عارفًا الكتابة ولا قادرًا عليها. إرسال رسول ويصح الطلاق بإرسال رسول، ليبلغ الزوجة الغائبة بأنها مطلقة، والرسول يقوم في هذه الحالة مقام المطلق، ويمضي طلاقه. الإشهاد على الطلاق ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد ؛ لأن الطلاق من حقوق الرجل، ولا يحتاج إلى بيّنة كي يباشر حقه، ولم يرد عن النبي له ل و لا عن الصحابة ما يدل على مشروعية الإشهاد. التنجيز والتعليق: صيغة الطلاق إما أن تكون منجزة، وإما أن تكون معلقة ) ة، وإما أن تكون مضافة إلى مستقبل، فالمنجزة هي الصيغة التي ليست معلقة على شرط ولا مضافة إلى زمن مستقبل، بل قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال كأن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق، وحكم هذا الطلاق أنه يقع في الحال متى صدر من أهله وصادف محلاً له، وأما المعلق وهو ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقًا على شرط مثل أن يقول الزوج لزوجته: إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق، فيشترط في صحة التعليق ووقوع الطلاق به ثلاثة شروط: الأول: أن يكون على أمر معدوم ويمكن أن يوجد بعد ، فإن كان تعليقًا على أمر مستحيل كان لغوا الثاني: أن تكون المرأة حين صدور العقد محلاً للطلاق بأن تكون في عصمته، فلا يصح لأنه حين التعليق إلا من زوج فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها لم يقع ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.