الفقه الميسر - القرني — الصفحة ٣٦٦

ه الفقه الميسر - – تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) ، ومعنى الآية أنه لا إثم على من طلق زوجته قبل المسيس وقبل أن يفرض لها مهرًا ، فإذا تزوج بغير ذكر المهر واشترط ألا مهر عليه فقيل: إن الزواج غير صحيح. وذهب بعضهم إلى القول بالجواز؛ إذ المهر ليس ركنا ولا شرطًا في عقد الزواج. وجوب مهر المثل بالدخول أو بالموت قبله : وإذا دخل بها الزوج أو مات قبل الدخول بها في هذه الحال فللزوجة مهر المثل والميراث لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود أنه قال في مثل هذه المسألة: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وَكُسَ ولا شَطَطَ، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن يسار فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. مهر المثل : هو المهر الذي تستحقه المرأة مثل مهر من يماثلها في وقت العقد في السن والجمال والمال والعقل والدين والبكارة والثيوبة والبلد والمعتبر في المماثلة من جهة عصبتها كأختها وعمتها وبنات أعمامها. زواج الصغيرة بأقل من مهر المثل : ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها ، ولا يلزمها حكم أبيها في ذلك. وقال بعضهم: إذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها جاز ذلك عليها ولا يجوز لغير الأب والجد. تشطير المهر: يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها وكان قد فرض لها قدر الصداق لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاحَ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ). وجوب المتعة : إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ولم يفرض لها صداقًا وجب عليه المتعة تعويضًا لها عمّا فاتها، وقد أجمع العلماء على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة والمتعة تختلف باختلاف ثروة الرجل، وليس لها حد معين، قال الله ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.