الفقه الميسر - القرني — الصفحة ٣٣١

الفقه الميسر . التعرف على الصفات بقية الصفات الخلقية تعرف بالوصف والاستيصاف والتحري ممن خالطوهما بالمعاشرة أو الجوار أو من طريق بعض من هم موضع ثقة من الأقرباء كالأم والأخت، وقد بعث النبي يا أم سلمة إلى امرأة فقال: «انظري إلى عرقوبها». من تباح خطبتها ؟ لا تباح خطبة امرأة إلا إذا توافر فيها شرطان؛ الأول أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجه منها في الحال. والثاني ألا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية. خطبة المعتدة : تحرم خطبة المعتدة سواء أكانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق، وسواء أكان الطلاق طلاقًا رجعيًا أم .بائنا. فإن كانت معتدة من طلاق رجعي حرمت خطبتها تصريحا أو تعريضا ؛ لأنها لم تخرج من عصمة زوجها، وله مراجعتها في أي وقت شاء. وإن كانت معتدة من طلاق بائن حرمت خطبتها بطريق التصريح؛ إذ حق الزوج لا يزال متعلقا بها، وله حق إعادتها بعقد جديد، ففي تقدم رجل آخر لخطبتها اعتداء علي الأول، واختلف العلماء في التعريض بخطبتها ، والصحيح جوازه. وإن كانت معتدة من وفاة فإنه يجوز التعريض لخطبتها في أثناء العدة دون التصريح. ومعنى التعريض أن يذكر المتكلم شيئًا يدلّ به على شيء لم يذكره مثل أن يقول: إني أريد التزوج أو لوددت أن ييسر لي امرأة صالحة، وإذا صرح بالخطبة في العدة ولكن لم يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتها فقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل : يفارقها دخل بها أم لم يدخل. وقال بعضهم: صح العقد وإن ارتكب النهي الصريح المذكور لاختلاف الجهة. واتفقوا على أنه يُفَرَّق بينهما لو وقع العقد في العدة ودخل بها. هل تحل له بعد أم لا؟ قيل: لا يحل له زواجها بعد. وقال بعضهم: بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء. الخطبة على الخطبة : يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه لما في ذلك من اعتداء على حق الخاطب الأول وإساءة إليه، فعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.