الفقه الميسر - القرني — الصفحة ١٩٠

ه الفقه الميسر - والموت، وذلك يؤدي إلى بقائها في ذمته، ولأن المبادرة بإخراجها أبعد عن الشح وأخلص للذمة، وهو مرضاة للرب، فلهذه المعاني يجب المبادرة بإخراج الزكاة، وعدم تأخيرها إلا لضرورة، كما لو أخرها ليدفعها إلى من هو أشد حاجة، أو لغيبة المال، ونحو ذلك. وتجب الزكاة في مال صبي ومال مجنون لعموم الأدلة، ويتولى إخراجها عنهما وليهما في الحال لأن ذلك حق وجب عليهما تدخله النيابة. ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية ، لقوله : «إنما الأعمال بالنيات». وكما يجب تعجيلها عند وجوبها من غير تأخير يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا انعقد سبب الوجوب عند جمهور العلماء، سواء أكانت زكاة ماشية أو حبوب أو نقدين أو عروض تجارة إذا ملك النصاب، وترك التعجيل أفضل، خروجًا من الخلاف. ولا يجزئ دفع الزكاة إلا للأصناف التي عينها الله في كتابه الكريم، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ). قال بعض أهل العلم: يجب صرفها إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلا صرفت إلى الموجود منهم ، ونقلها إلى حيث يوجدون. وقال: لا ينبغي أن يعطى منها إلا من يستعين بها على طاعة الله، فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين أو من يعاونهم، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطّ منها ، حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة. فتعطى للفقراء وهم أشد حاجة من المساكين لقوله : وترد في فقرائهم»، وللمساكين وهم أحسن حالاً من الفقراء لقوله : «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، واللقة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفّف، وللعاملين على الزكاة؛ لأن عمر أعطى عامله عبد الله السعدي، فردّها، فقال عمر: خذها؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاني وللمؤلفة قلوبهم؛ لأن الرسول الله أعطى مسلمة الفتح من غنائم هوازن، وأعطى صفوان ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.