كتاب الإرشاد إلى سبيل الإرشاد — الصفحة ٤٣٨

وليس عليه يمين. فإن قال: حلفتُ بالطَّلاق. ولم يكن حلف ولا طلَّق، لزمه الطَّلاقُ في الحكم. فإن قال: واحدة أو اثنتين كان القول قوله. وكذلك لو قال: ثلاثاً. واختلف أصحابنا : هل يلزمه الطَّلاقُ فيما بينه وبين الله تعالى أم لا ؟ على وجهين: أحدهما يلزمه، والآخر: لا يلزمه، وهي كذبة. فأما إن قال: طلقتُ، ولم يكن طلق، فإنَّه يلزمه، لأنَّ قــولـه: طلقت، كقوله لزوجته : قد طلقتك. ولا يختلف المذهب أنَّه يلزمه ههنا طلقة، إلا أن يقول: ثلاثاً، لأنَّ قوله : طلقتك، من ألفاظ الصريح، فيلزمه. به. ومَنْ حلف بعتق، أو طلاق، ثم حَيْث، لَزِمَه ما حلف فإن قال: إن تزوّجتُ فلانة فهي طالق أو قال: كلُّ امرأة أتزوجها طالقٌ. فتزوج مَنْ عيَّنها أو لم يعينها لم تطلق باليمين المتقدمة قولاً واحداً. وإن قال لزوجته: إن تزوجت فلانة عليك فهي طالق. أو قال لها : كلُّ امرأة أتزوجها عليك طالق، فتزوج عليها، فقد اختلف قوله ههنا على روايتين: إحداهما : لا تطلق باليمين المتقدمة، ولا طلاق إلا بعد نكاح، وقال في الرواية الأخرى: تطلق منه باليمين المتقدمة؛ لأنَّ هذه اليمين لزوجته. فإن قال: إن ملكتُ فلاناً فهو حر، أو قال : كلُّ عبد أملكه فهو حر، فملك، فهل يعتق عليه أم لا ؟ على روايتين: قال في إحداهما : لا يلزمه العتق إلا بعتق مجرد بعد الملك، وقل في الرواية الأخرى : يَعْتِقُ عليه بالعتق المتقدم. ولو حلف لا يتزوج فلانة، أو لا يملك فلاناً، فتزوج نكاحاً فاسداً، أو اشترى شراء فاسداً لم يحنث فإن حلف: لا اشتريتُ فُلاناً. فاشتراه شراء فاسداً، فهل يحنث أم لا ؟ على وجهين. ويحتمل أيضاً في قوله : لا تزوجتُ فلانة؛ أنَّه إذا تزوجها فاسداً، فإنَّه يحنث إذا كان النكاح مختلفاً فيه. ولو حلف لا يفعل شيئاً ما، فأمر عبده بفعله حنث، إلا أن تكون عادته جارية ٤١٤
الكتاب — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.