باب الوكالة
والتوكيل لإثباتِ الحجج واستيفاء الحقوقِ جائز، حاضراً كان الموكل أو غائباً. وكذلك التوكيل بالشراء والبيع والعتق والطلاق، والقسمة، وسائر الحقوق
والعقود جائز.
واختلف عنه : هل يجوز التوكيل باستيفاء الحــد والقصاص أم لا ؟ على
روايتين.
وإقرار الوكيل على موكله غير جائز، وصُلْحُه عنه غير ماض، إلا أن يجعل إليه المصالحة، فيجوز حينئذٍ صُلْحُه. وكذلك لو جعل إليه أن يقر عليه، جاز إقراره
عليه.
وشراؤه لنفسه من نفسه من مالِ موكَّله باطل. وكذلك شراؤه لموكله من نفسه. واختلف قوله: هل للوكيل أن يوكَّل فيما وُكِّل به غيره بغير إذن موكله أم لا ؟ على روايتين : أجاز ذلك في إحداهما، ومنع منه في الأخرى، إلا بإذن الموكل، وبهذا أقول.
فإن وكَّل الوكيل وكيلاً، وابتاع منه لنفسه من مال موكله، أو باعه لموكله من مال نفسه، فإن كانَ الموكَّلُ الأول جعل للوكيل أن يوكل فيما وَكَّلـه بـه غَيرَه؟ فالابتياع في الوجهين جائز. وإن كان لم يجعل إليه توكيل غيــره؛ فالابتياع في الوجهين غير جائز في إحدى الروايتين، إذا قلنا: إنَّ وكالة الوكيل لا تجوز، إلا بإذنِ موكله. وإذا قلنا: إنَّ وكالته جائزة، وإن لم يجعل ذلك إليه، كان الابتياع جائزاً في
الوجهين.
والوكيل أمين مالم يَتَعدَّ أو يَخُنْ. فإِنْ خالف أو خانَ كان ضامناً.
٣٦٧
الكتاب — ص ٣٦٦