والطير صنفان : فما عَبَّ (۱) منه وهَدَرَ (۲) ، فُدِيَ بمثله من النعم، الصغير على قدر صغره، والكبير على قدرِ كِبَرِه على ما بينا . وما كان منه لا يَعُبُّ ويَهدُرُ، فعليه قيمته في المكان الذي أصابه فيه.
وفي العصفور قيمته. وكان عطاء يقول: فيه نصف درهم.
وإحصارُ العدو المانع من الوصول إلى البيت إحصار صحيح قولاً واحداً. فمن أحرم ولم يشترط أن مَحِلَّه حيث حُبِسَ، فحصره عدو، وحــال بينه وبين حجه، نحر هدياً لإحصاره إن كان معه حيث أُحصر في حل كان أو في حرم، وحل، ولا قضاء عليه إلا أن يكون حجّاً واجباً فيلزمه القضاء. وإن كان الحَصْرُ بغير عدو، كالمرض والكسر، أو انقطاع النفقة، ولم يكن اشترط، فهل يكون محصوراً بذلك كحصر العدو أم لا ؟ على روايتين إحداهما : لاحصر الأحصر العدو، فيبقى على إحرامه، ولا يحلُّ إلا بمكة. فإنْ أتى مكة بعد فوات الحج تحلل بعمرة وطاف وسعى، وكان في معنى مَنْ فاته الحج بغير إحصار. والرواية الأخرى: يكون مُحْصَراً بذلك، كحَصْرِ العدو، وينحر إن كان معه، ويحلّ. وقال بعض أصحابنا: لا ينحـر هـدي الإحصار إلا بالحرم؛ لقوله تعالى: ﴿هَـديـاً بـالـغَ الكعبة ﴾ [المائدة: ٩٥] وقوله : ثمَّ مَحِلَّها إلى البَيْتِ العتيق ﴾ [الحج: ٣٣]. فإن لم يجد هدياً صام عشرة أيام، ثم حل. ولا يأخذُ المحصر شيئاً من شعره، ولا ظفره، ولا يتطيب، ولا يلبس المخيط حتى ينحر الهدي، أو يتم الصيام عند عدم الهدي. ولا إحصار على أهل مكة. وقال بعض أصحابنا : إذا أحرم المكي أو مَنْ كان مقيماً بمكة، فمنعه عدو من المضي إلى عرفات حتى فاته الحج، فهو محصور، وعليه ما على المُحْصَر من الهدي أو الصيام. ويحل بعد أن يطوف بالبيت، وبالصفا والمروة، لقدرته على ذلك. والأوّلُ أصح.
فإن كان المحصرُ معتمراً أقام على إحرامه حتى يصل إلى البيت، إذ لا وقت
(1) أي: يكرع الماء بمنقاره كما تكرع الشاة.
(٢) أي: صَوَّتَ وكرر صوته.
۱۷۳
الكتاب — ص ١٧٣