المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم — الصفحة ١٩٠

المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف : يقتضي المقام أن نعرف المرسل والحديث الضعيف وأن نبين رأي الإمام أحمد في الأخذ بهما . فالمرسل عند المحدثين : ما سقط منه الصحابي، كأن يقول التابعي : قال رسول الله ، فبهذا يترك التابعي ذكر الصحابي الذي روى عنه، بل يسنده إلى النبي ، وإذا انقطع السند دون التابعي، سمي: منقطعاً، ولا يسمى مرسلا (۱). أما المرسل عند الأصوليين : فهو قول العدل الثقة : قال رسول الله ، فهو بهذا الإطلاق يشمل إرسال التابعي وعدم ذكر الصحابي وإرسال الصحابي فيما لم يسمعه عن النبي ، ويشمل إرسال العدل في أي عصر من العصور والحديث الضعيف : هو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن (۳). (۲) وأما موقف الإمام أحمد، رضي الله عنه، من الأخذ بالمرسل والضعيف فهو يأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسيم من أقسام الحسن، ولم يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه، ولا قول صحابي، ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس (4) (۱) ابن حنبل ،۲۲۷ وتدريب الراوي ٢٩٥ (٢) أصول الفقه لمحمد أبي النور زهير :٣ ٢٥٩، وابن حنبل ٢٢٧ (۳) تدريب الراوي ۱: ۱۷۹ (٤) أعلام الموقعين ١: ٣١ ۱۸۸
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.