المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم — الصفحة ١٦٦

المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم (ب) إنهما عنده سواء . قال ابن حامد : عنده سواء، لعدم ما يمنعهما ظاهراً، أو ترك الشيء للشناعة لا يدل على قبحه ومنعه ،شرعا، ولهذا ترك أحمد الركعتين قبل المغرب، تأسياً بالناس في الترك، وهاب مسألة المفقود، وجعلها أصحابه مذهباً له (۱) . قال ابن حمدان (۲) : والاعتماد في ذلك ونحوه على القرائن والاستقراء والنظائر . فإن كثر التشابه بينهما وعسر الفرق لم يمنع التسوية شرعاً بالشناعة عرفاً، وإن ظهر الفرق ترك له الإلحاق لا الشناعة . وقال ابن حامد (۳) : والأشبه عندي أن جوابه بالشناعة لا يوجب، أو أنه نص إلى ما يوقعه البيان، إذ لا يخلو مذهبه في تضاعيفه من الكشف . ٢٩ - فإن سئل أحمد عن شيء فقال : أجبن عنه : قال في الإنصاف (٤) : وقوله : أجبن عنه للجواز قدمه في الرعايتين ؛ ومثل يكره، اختاره في الرعاية الصغرى، وأدب المفتي وقال في الكبرى : الأولى النظر إلى القرائن ، وقال في الفروع) : وأجبن عنه : مذهبه، كقوة كلام لم يعارضه أقوى . وقيل : يكره . وقال ابن حامد وجملة المذهب أنه إذا قال : أجبن عنه فإنه إذن بأنه مذهبه وأنه ضعيف لا يقوى القوة التي يقطع بها، ولا يضعف الضعف الذي يوجب الرد ومع ذلك فكل ما أجاب به فيه فإنك تجد البيان عنه فيه كافياً، فإن وجدت عنــه المسألة ولا جواب بالبيان فإنه يؤذن بالتوقف عنه غير قطع . (۱) صفة الفتوى ٩٤. • (۲) نقلا عنه، صفة الفتوى ٩٤ (۳) تهذيب الأجوبة ٥١٣. (٤) الإنصاف ١٢: ٢٥٠ (٥) الفروع ١: ٦٨ ١٦٤
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.