التهذيب والتذييل لمنار السبيل - العبادات - سعيد — الصفحة ٦١٣

(1) الجماعة إلا الترمذي ولا تجب لأنه ضحى عمن لم يضح من أمته» رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر وقال : «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره». فأوكلها إلى اختياره وقال :رجل يا رسول الله أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: «لا ، ولكن تأخذ من شعرك ،وأظفارك وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك، رواه أبو داود، والنسائي ورواته ثقات. وكان أبو بكر وعمر لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجباً»، رواه البيهقي. ، وروى عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال : إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي (٢) . لكن يكره تركها مع القدرة . نص عليه . وأما عند الإمام أبي حنيفة فإنها واجبة على ذوي اليسار، وبه قال بعض المالكية واستدلوا بحديث أبي هريرة مرفوعاً : من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا رواه أحمد وابن ماجه ،والحاكم وقال ابن حجر: صححه الأئمة غيره وقفه. وصححه الألباني مرفوعاً وموقوفاً. (۲) 6 الحاكم، ورجح واستدلوا بحديث: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله»، متفق عليه. واستدلوا بقول النبي وهو واقف بعرفة: «يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة»، رواه الخمسة (۳). (۱) روي من طرق، وله شواهد كثيرة عن أبي رافع وعائشة وأبي هريرة وأبي سعيد وأنس وغيرهم . (۲) والأثران صححهما الألباني. ويستدل بهما على ترك من يقتدى به ما هو مشروع لئلا يظن أنه واجب فيعطى حكماً لم يعطه الشارع. ولذلك نبه العلماء على أن ما فعله ذلك : الرسول أحياناً ولم يداوم عليه فينبغي تركه أحياناً لئلا يظن أنه واجب، ومن قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة . وانظر : مجموع الفتاوى ٢٠٥/٢٤, وانظر أيضاً : فتح القدير لابن الهمام. (۳) وفي إسناده مجهول، ولذلك ضعفه الخطابي وذكره الألباني في ضعيف الجامع. وقال ابن حجر في الفتح ٤/١٠ : أخرجه أحمد والأربعة بسندي قوي، ثم قال: ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.