وقال أبو حنيفة : يجوز لأن النفل أوسع من الفرض، ولأن الحج ليس عبادة بدنية محضة، ولحديث شبرمة فإن النبي لم يستفصل، فلم يسأله هل شبرمة قادر على الحج أو لا؟
واختلف في الاستئجار على الحج على روايتين إحداهما : يجوز قياساً على أخذ النفقة عليه، والثانية لا يجوز وهذا الخلاف مبني على الخلاف في أخذ الأجرة فيما يتعدى نفعه ويختص فاعله أن يكون من أهل القربة، فمن أجازه قاس على كتب المصاحف وبناء المساجد يجوز أخذ الأجرة عليها وهي قربة. وأخذ الأجرة إن كان من أجل المال فقط فيحرم، وإن كان من أجل المال ونفع أخيه المسلم فيجوز والله أعلم .
والنيابة لا تصح عن الحي إلا بإذنه ولو لم يذكر اسم من أحرم الإحرام أجزأه إذا نوى .
:
،
عنه عند
وتزيد المرأة شرطاً سادساً، وهو أن تجد لها زوجاً أو محرماً) قال :أحمد المحرم من السبيل لحديث ابن عباس : لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج فقال: «اخرج معها»، رواه
الشيخان .
والمحرم هو: من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها،
،
فيحرم من المصاهرة أبو زوجها وابن زوجها وزوج ابنتها، وزوج أمها ولا يكون محرماً إلا إذا دخل بأمها، وأما الآخرين فبمجرد العقد. وقوله: بسبب مباح : يخرج أم الموطوءة بشبهة وبنته تحرمان عليه على التأبيد وليس محرماً لهما. وأضاف بعضهم قوله لحرمتها : احترازاً من الملاعنة لأنها عقوبة وتغليظ
لا لحرمتها .
وحديث ابن عباس : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وفي رواية : لا تسافر المرأة ثلاثاً، فالأول يعم كل سفر. قال ابن حجر وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات .
۵۲۲
ص ٥٢٢