كان يريد المتاجرة بالأسهم فيشتري اليوم ويبيع غداً مثلاً فيزكيها كعروض التجارة باعتبار قيمتها السوقية (١).
(ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية، ثم نواه للتجارة لم يصر عرضاً بمجرد النية حتى يحول عليه الحول على نية التجارة، لأنه لم يشتره للتجارة، ولأن القنية هي الأصل، فلا ينتقل عنها إلا بالنية، ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب لقوله في حديث سمرة: مما نعده للبيع)، رواه أبو داود. وقال بعض العلماء: لا يشترط ذلك فإذا نواها للتجارة بعد ذلك،
أصبحت للتجارة . (غير حلي اللبس لأن الأصل وجوب زكاته، فإذا نواه للتجارة، فقد رده إلى الأصل، فيكفي فيه مجرد النية. ولو اشترى بالنقود عروضاً بنى على حول النقود، وكذا لو بدل العروض بأخرى بنى على حول الأول إلا إن اشترى بها
سائمة لاختلافها . (وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصاباً بعد السبك والتصفية لقوله تعالى: (وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ) . وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة) رواه مالك وأبو داود والقبلية : منسوبة إلى قبل موضع بين نخلة والمدينة. والحديث ضعفه الشافعي والبيهقي وهو منقطع، ورواه الحاكم من طرقٍ ضعيفة قال في الإرواء: الحديث بمجموع طرقه ثابت في إقطاع لا في أخذ الزكاة من المعادن، والله أعلم. وقال النووي: هذا الحديث رواه مالك في الموطأ عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحرث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفُرْع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم هذا لفظ رواية مالك .
(۱) مجلة
مجمع
جا ص
الفقه عدد ٤ ۷۰۷ ، وأبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة المجموعة من المشايخ والورق النقدي للشيخ ابن منيع، وأحكام الأوراق التجارية
للشيخ ستر الجعيد.
٤٣٨
ص ٤٣٨