التهذيب والتذييل لمنار السبيل - العبادات - سعيد — الصفحة ١٦٦

(ومن صلى في مغصوب أو حرير عالماً ذاكراً لم تصح) لقوله : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في كتاب الاعتصام والصلاة في الثوب المغصوب ليس من عمل النبي . فإن كان ناسياً، أو جاهلاً صح. ذكره المجد إجماعاً. وقال الجمهور: تصح لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها كما لو صلى وهو يرى غريقاً يمكن إنقاذه فلم ينقذه، أو حريقاً يقدر على إطفائه فلم يطفئه، أو مطل غريمه الذي يمكن إيفاؤه وصلى. ولأن الصلاة مأمور بها والغصب منهي عنه وكل منهما معقول ويمكن وجوده بدون الآخر، وجمع المكلف لهما لا يخرجهما عن حكمهما ،منفردين والفعل الواحد يمكن أن يكون مطلوباً من وجه ومكروهاً من وجه والنهي ليس لذات المنهي عنه وهو الصلاة. فالنهي عن المغصوب والحرير ليس من أجل الصلاة، والمقصود في الصلاة الستر. وأجيب عن الحديث بأن الصلاة من أمرنا فليست ،برد، وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد(١). ويصلي عرياناً مع وجود ثوب غصب ولا يعيد لأنه يحرم استعماله، وقيل: بل يصلي في المغصوب ولا يصلي عرياناً . ( ويصلي في حرير لعدم ولا يعيد لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة، والضرورة. ويصلي في نجس لعدم ويعيد في المنصوص لأنه ترك شرطاً. قال في الكافي : ويتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه، أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه . ( ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة) (۱) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي. 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.