ثلثه
(1)
ما أوصى ، فزعم بعض أهل العلم أن الذي أوصى يقبل قولهم ، يعطون من الثلث ، يتحاصون فيه ، هم أصحاب الثلث .
١٣٧٠ وحابوا من يدعون : أن لهم على هذا الميت ديناً وليس لهم
على ذلك بينة ؟
، ،
قال أبو عبد الله : من ادعى دعوى لا بد له من يثبت ، وأن الوصي إما أن يدفع إليهم شيئاً ، بغير البينة ، فإن كان لا يخرج ، أن يأخذ أيمانهم . ويدفع إليهم ، فعل ، وإن جاء وارث ، وقد أعطاهم بغير بينة ، فأراد الوارث أن يحلفه ، كيف يحلف له وقد أعطى بغير بينة ، وأيش يلزمه
من ذلك ؟
قال أبو عبد الله : لا يعطيهم إلا ببينة ، وقد رأى الوصي أن يدفع إلى الذين سماهم هذا الرجل الميت ، وقال : يقبل قولهم من جميع المال فما ترى في ذلك ؟ وما ترى في أمر الجارية ؟ هل يجوز ذلك ؟ وهل يجوز رضاها بعد موت مولاها ؟ قال أبو عبد الله : لا يكون هذا إلا برضى من الورثة، أو تقوم لهم بينة بما يدعون ، إلا أني أحب ، إذا قال : لفلان علي شي أن يصالحوا الورثة بما أقر به الميت ، ويحلموه
6
۱۳۷۱ سألت أبا عبد الله عن : امرأه لها زوج ، وأب ، فتوفيت ولها ابنة ، فتوفيت الابنة بعدها بأيام ، ثم إن الزوج اشترى لها من مهرها جارية ، فأعتقها عند موتها ، وأوصت إلى زوجها بحجة ؟
.
قال أبو عبد الله : للابنة النصف ، وللزوج الربع من أربعة أسهم وللأب الربع ، لورثت الابنة من أمها النصف ، وينظر مالها عليه من المهر ، وما خلفت من قماش بيتها ، فإن وفت بحجة ، وعتق الجارية ،
(۱) كما زعم : قال محقاً ، أو قال مبطلا. وأكثر استعمالها فيها يشك فيه. « القاموس المحيط » .
٤٦
الجزء 2 — ص ٤٦