مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية اسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري - ت شاويش 1-2 — الصفحة ٣٦٦

ثلثه (1) ما أوصى ، فزعم بعض أهل العلم أن الذي أوصى يقبل قولهم ، يعطون من الثلث ، يتحاصون فيه ، هم أصحاب الثلث . ١٣٧٠ وحابوا من يدعون : أن لهم على هذا الميت ديناً وليس لهم على ذلك بينة ؟ ، ، قال أبو عبد الله : من ادعى دعوى لا بد له من يثبت ، وأن الوصي إما أن يدفع إليهم شيئاً ، بغير البينة ، فإن كان لا يخرج ، أن يأخذ أيمانهم . ويدفع إليهم ، فعل ، وإن جاء وارث ، وقد أعطاهم بغير بينة ، فأراد الوارث أن يحلفه ، كيف يحلف له وقد أعطى بغير بينة ، وأيش يلزمه من ذلك ؟ قال أبو عبد الله : لا يعطيهم إلا ببينة ، وقد رأى الوصي أن يدفع إلى الذين سماهم هذا الرجل الميت ، وقال : يقبل قولهم من جميع المال فما ترى في ذلك ؟ وما ترى في أمر الجارية ؟ هل يجوز ذلك ؟ وهل يجوز رضاها بعد موت مولاها ؟ قال أبو عبد الله : لا يكون هذا إلا برضى من الورثة، أو تقوم لهم بينة بما يدعون ، إلا أني أحب ، إذا قال : لفلان علي شي أن يصالحوا الورثة بما أقر به الميت ، ويحلموه 6 ۱۳۷۱ سألت أبا عبد الله عن : امرأه لها زوج ، وأب ، فتوفيت ولها ابنة ، فتوفيت الابنة بعدها بأيام ، ثم إن الزوج اشترى لها من مهرها جارية ، فأعتقها عند موتها ، وأوصت إلى زوجها بحجة ؟ . قال أبو عبد الله : للابنة النصف ، وللزوج الربع من أربعة أسهم وللأب الربع ، لورثت الابنة من أمها النصف ، وينظر مالها عليه من المهر ، وما خلفت من قماش بيتها ، فإن وفت بحجة ، وعتق الجارية ، (۱) كما زعم : قال محقاً ، أو قال مبطلا. وأكثر استعمالها فيها يشك فيه. « القاموس المحيط » . ٤٦
الجزء 2 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.