مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية اسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري - ت شاويش 1-2 — الصفحة ٢٣٩

قال : قد تذهب العذرة (۱) في البسروة (٢) ، وكثرة الحيض ، والتعنيس) لها المهر كاملاً ، إذا هو كرهها ١٠٤٩ سألت أبا عبد الله عن : رجل تزوج امرأة على حكمها ؟ قال : إذا اشتطت ، فلها صداق مثلها ، (۳) ١٠٥٠ سألته عن : رجل تزوج بامرأة ، ولم يسم لها صداقاً ، فمات : الزوج قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها نصف صداق مثلها . فإن كان دخل بها ، أو أرخى ستراً أو أغلق باباً ، فلها الصداق كاملاً 6 ١٠٥١ سألته عن : الرجل المكفوف يزوج بالمرأة ، ولا يريد أن يدخل بها في ذلك الوقت ، فجيء بالمرأة ، فأدخلت عليه في البيت / وأرخي الستر ، وأغلق الباب ؟ قال : إذا كان لا يعلم بدخولها فلها نصف الصداق (٤) وأما عمر قلت له : إنهم يحتجون بحديث ابن عباس ؟ قال : إنما روى حديث ابن عباس ليث ، وليث ليس بالقوي وروى حنظلة خلاف ما رواه ليث . وحنظلة أوثق من ليث ابن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، ومعاذ بن جبل ، والخلفاء الراشدون قالوا : إذا أرخى الستر ، وأغلق الباب ، فقد وجب الصداق (٥) . ( 1 ) العذرة : البكارة ... 6 ( ٢ ) كذا الأصل، ولم أجدها في مظانها من كتب اللغة والفقه ولعلها ( البسرة ) قال في « أساس البلاغة » ، ص ۳۹ : ابتسر الجارية : افتضها قبل الادراك . وإن خرجت بك بثرة فلا تبسرها ، أي فلا تفقأها . والعذرة قد تذهب بالفقء . ( ٣ ) التعنيس : الحبس عن التزويج ( ٤ ) ذكر ذلك في « المغني » ٨ / ٦٥ • (٥) وقد روي كل ذلك في « المغني » ٨ / ٦٢ وروی أحمد بإسناده عن زرارة بن أو فى : أنه قضاء الخلفاء الراشدين ، واعتبرها ابن المنذر اجماعاً ، لانها اشتهرت ، ولم تنكر ۲۱۰
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.