مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية اسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري - ت شاويش 1-2 — الصفحة ٢٣٢

قال أبو عبد الله : وأرى أن يفرق بينهما ، يعني بينها وبين الزوج الذي طلقها أخيراً ، ثم تقضي عدتها من الأول اثني عشر شهراً ، ثم تقضي من الآخر أيضاً سنة ، ولها المهر من الأخير بما استحل من فرجها ، ثم إن شاء تزوجها الأخير ١٠٢٤ سألت أبا عبد الله عن : الرجل ، يتزوج المرأة في عدتها عمداً ؟ قال : يرجمان . وإن كانا لا يعلمان ، وتعتد من هذا أيضاً ، عدة أخرى . ، أكملت عدتها الأول من 6 باب ] (.) ١٠٢٥ سألته عن : الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ، قبل أن يدخل بها ، هل له أن يتزوج أمها ؟ (1) يتزوج قال : لا يتزوج أمها ، وإذا تزوج بالأم ولم يدخل بها فله أن ابنتها ؛ قال الله : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) كأنه إذا تزوج بالابنة ، لم تحل له الأم ، وإذا تزوج بالأم ، ولم يدخل بها فإنه يحل أن يتزوج بالابنة ١٠٢٦ وسئل عن : الرجل تكون له الجارية فيطؤها ، ثم يبيعها لرجل فتلد من ذلك الرجل ابنة ، أيتزوج المولى الأول بالابنة ؟ قال : لا يحل له أن يتزوج ابنتها ، لأنه قد وطىء أمها . ( * ) هذا العنوان لم يكن في الاصل . ( ۱ ) سورة النساء ، الآية ( ۲۳ ) ۲۰۸
الجزء 1 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.