۵۷۲
الواضح في فقه الإمام أحمد
وقسمة الإجبار ليس بيعاً لمخالفته له في الأحكام والأسباب، كسائر العقود، فلو كانت بيعاً لم تصح بغير رضى الشريك، ولوجبت فيها الشفعة، ولما لزمت بالقرعة، بل إفراز للنصيبين وتمييز للحقين، فيصح قسم لحم هدي وأضحية، مع أنه لا يصح بيع شيء منهما، فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع عن القسمة .
ويشترط لحكم الحاكم بالإجبار على القسمة ثلاثة شروط :
أحدها: أن يثبت عند الحاكم مِلْكُ الشركاء لذلك المقسوم، بالبينة .
الثاني : أن يثبت عنده أن لا ضرر فيها .
الثالث: أن يثبت عنده إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها، فإذا اجتمعت أجبر الممتنع ، لأن طالبها يطلب إزالة ضرر الشركة عنه وعن شريكه، وحصول النفع لكل منهما بتصرفه في ملكه بحسب اختياره من غير ضرر بأحد، فوجبت إجابته، وإلا لم يجبر الممتنع ويقسم عن غير مكلف وليه، فإن امتنع أجبر ويقسم حاكم على غائب بطلب شريكه أو وليه، لأنها حق عليه فجاز الحكم به كسائر الحقوق .
القاسم :
يصح من الشريكين أن يتقاسما بأنفسهما، وأن ينصبا قاسماً بينهما، من عند أنفسهما، لأن الحق لهما، فكيفما اتفقا عليه جاز. ويصح أن يسألا حاكماً نصبَهُ يقسم بينهم، فإذا سألوه إياه وجبت عليه إجابتهم لقطع التنازع بين الشريكين .
ويشترط إسلام القاسم الذي ينصبه الحاكم ؛ وعدالته ليقبل قوله في القسمة؛ وتكليفه؛ ومعرفته بالقسمة ليحصل منه المقصود، لأنه إذا لم يعرف ذلك لم يكن تعيينه للسهام مقبولاً، كحاكم يجهل ما يحكم به. وأجرة القاسم بين الشريكين على قدر أملاكهما .
القرعة في القسمة :
إن تقاسما بالقرعة جاز، ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة، ولو فيما فيه رد أو ضرر . وكيفما اقترعوا جاز : إن شاؤوا رقاعاً، أو بالخواتيم أو الحصى، أو غيره، لحصول المقصود وهو التمييز .
الكتاب — ص ٥٧٢