الواضح في فقه الإمام أحمد - أبو الخير — الصفحة ٣٣١

٣٢٦ الواضح في فقه الإمام أحمد هذه الأقدام بعضها من بعض » [خ (۳۹۳/۲) م (٤ / ۱۷۲)]، فلولا إن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم وإن ألحقته القافة بالجميع لحقهم، لما روى سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف، قد اشتركا فيه جميعاً فجعله عمر بينهما» [هق (٢٦٣/١٠)] . وإن ادّعاه أكثر من واحدٍ وأشكل أمره على القافة بأن قالوا: لم يظهر لنا شيء أو قالوا : أشكل علينا حاله، أو نحو ذلك، بأن اختلف قائفان فيه أو اثنان أو ثلاثة ضاعَ نَسَبُهُ في هذه الصور كلها في الأصح، لأنه لا دليل، ولا مرجّح لبعض من يدعيه، أَشْبَه من لم يُدَّع نسبه. ويكفي في ذلك قائفُ واحد لأنه حَكَم ويكفي في الحكم قول واحد . وهو كالحاكم فيكفي مجرّد خَبَرِهِ. ومتى حكم الحاكم حكماً لم ينقض بمخالفة غيره له، وكذلك لو ألحقته القافة بواحد، ثم عادت فألحقته بغيره . وإن أقام الآخرُ بَيَّنَةٌ أنه ولده حُكِمَ له به وسقط قول القائف، لأنه بدل، فيسقط بوجود الأصل . بشرط كون القائف مسلماً مكلَّفاً ذكراً لأن القِيَافَةُ حُكْمٌ. مستندها النظر والاستدلال، فاعتُبرت الذكورة فيه كالقضاء وأن يكون القائف عَدْلاً لأن الفاسق لا يقبل قوله، حراً مجرباً في الإصابة لأنه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له .
الكتاب — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.