الواضح في فقه الإمام أحمد - أبو الخير — الصفحة ٢٦١

٢٥٦ الواضح في فقه الإمام أحمد أن ولد بلال بن الحارث، باعوا عمر بن عبد العزيز أرضاً، فظهر فيها معدن، فقالوا : إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن، وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم، فأخذه وقبله، ورد عليهم المعدن وعنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه وظاهره أنه لم يجعله للبائع، ولا جعل له الخيار. وإن كان المباع ونحوه كالموقوف والموهوب والمرهون والمقرّ بِهِ والموصى به أرضاً دَخَلَ ما فيها من غراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها، لأنهما من حقوقها. وما كان كذلك فيدخل فيها بالإطلاق . . 6 ولا يدخل في بيع الأرضِ ونحوهما مما ذكر ما فيها من زرع ولا يُحْصَدُ إلا مرة، كَبُر وشعيرٍ وبصل وسمسم وأرز وفجل وثوم ولفت وجزر ونحوه، ويُبقى في الأرض للبائع إلى أول وقتِ أخذه بلا أجرةٍ على البائع، وإن كان بقاؤه أنفع للبائع ، كالثمرة لأن المنفعة حصلت مستثناة له . ما لم يشترط الزرع المشتري أو نحوه لنفسه ولا يضر جهله في مبيع إذا شَرَطَهُ له، ولا عدم كماله لكونه دَخَل تبعاً للأرض. وإن كان ما في الأرض من الزرع يجرُّ مرَّةً بعد أخرى، كَرَطْبَةٍ، وهي الفَصَّةُ، فإذا يَبِسَتْ فهي قَةٌ، وبُقُول كَنَعْنَاعِ وهِنْدَبَاء، أو تتكرر ثمرتُهُ كقثاء وباذنجان أو يتكرر أخذ زَهَرِه كورد وياسمين. فالأصول من جميع ذلك في مبيع للمشتري لأن ذلك يراد للبقاء، أشبه الشجَرَ. والجزة الظاهرة وقت والنَّقْطَةُ الأولى وزهر تفتح وقت بيع للبائع لأنه يُجنى مع بقاء أصلِهِ، أَسْبَهَ ثَمَرَ الشجرِ المؤبر . وعلى البائع قطع الأشياء التي قلنا : إنها له على الفور، لأنه ليس له حد ينتهي إليه، وربما ظهر غير ما كان ظاهر فيعسر التمييز ما لم يشترط المشتري دخوله في المبيع، فإن شرط كان له، لحديث المسلمونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» [د(٣٥٩٤)]. البيع. ، เ فصل في بيع الثمار وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طِلْعِهِ وهو غلاف العنقود فالثمر للبائع متروكاً ـ ما لم يشترطه المشتري - متروكاً في رؤوس النخل إلى أول وقت أخذه . لقوله : (وَمَنْ باعَ نَخْلاً بعدَ أَن تَوْبَّرَ، فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترطَهَا المُبتاعُ » [خ (۸۱/۲) م (١٧/٥)]، والتأبير : التلقيح إلا أنه لا يكون حتى يتشقق، عبر به عن ظهور الثمرة .
الكتاب — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.