كتاب الهداية ، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني
۹۱
ويجوز تقديم الزكاة على الحول إذا كمل النصاب ولا يجوز تقديمها لأكثر من حول
في إحدى الروايتين (۱) ، والأخرى : يجوز (۳) ، وإذا عجلها فتم الحول والنصاب ناقص مقدار ما عجله أجزأ زكاته .
وإذا ملك مائتين من الغنم فعجل زكاتها شاتين ثم تم الحول وقد نتجت سخلة لزمه إخراج شاة ثالثة، وإذا عجل زكاة ماله ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المساكين في
قول أبي بكر وشيخنا أبي يعلى ولا فرق بين أن يعلمه أنها زكاة أو يطلق
وقال ابن حامد له أن
يرجع
(٤)
،
(۳)
فإن عجلها إلى فقير فاستغنى أو مات، أو ارتد
قبل تمام الحول، وتم الحول أجزأت عن المزكي.
وإذا تسلف الإمام الزكاة فهلكت فى يده لم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء سواء كان قد سأله الفقراء ذلك أو سأله رب المال أو لم يسأله الجميع؛ لأن يده كيد الفقراء. وإذا كان معه نصاب فجعل زكاته وزكاة ما يستفيده فى الحول أجزأه عن النصاب ولم يجزئه عن الزيادة، وإذا عجل عشر الثمرة قبل خروج الطلع والحصرم أو عشر الزرع قبل نبات الزرع لم يجزه ، وإذا عجل زكاته فدفعها إلى غنى فافتقر عن الوجوب لم يجزه، فإن دفعها إليه وهو يظنه فقيراً ثم علم أنه غنى أجزاته في إحدى الروايتين، والأخرى: لا تجزيه (٥) ؛ فإن دفعها إليه ثم بان أنه كافر أو عبد أو من ذوى القربي لم يجزه، رواية واحدة (٦)
(V)
ويجوز للإنسان أن يتولى تفرقة الزكاة بنفسه ولا فرق بين الأموال الظاهرة كالمواشي والزروع وبين الباطنة كالناض والتجارة والمعدن وهو أفضل من دفعها إلى الإمام. نص عليه في رواية صالح وابن منصور وعندى : أن دفعها إلى الإمام العادل أفضل ) لأنه يخرج من الخلاف وتزول عنه التهمة، ولا يجوز نقل الصدقة عن بلد إلى بلد يقصر فيما بينهما الصلاة، فإن نقل فعلى
روايتين:
(۸)
(۱) جزم به في الوجيز لأن النص لم يرد بتعجيلها لأكثر من حول فاقتصر عليه ، الشرح (٦٨٣/٢)
(۲) قدمها في الفروع (٥٧٣/٢)
(۳) ذكره في الإنصاف (۲۱۳/۳) (٤) نقله ابن أبي عمر في الشرح (٦٨٨/٢)
(٥) قال ابن أبي عمر : يجزئه الدفع إليه ، اختارها أبو بكر ، والثانية : يجزئه لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه فلم يخرج من عهدته كما لو دفعها إلى كافر أو ذى قرابة وكديون الآدميين ، الشرح (٧١٥/٢) . (٦) قطع به في المغنى (٥٢٨/٢). (۷) قدمه فى المحرر (٣١٦/١) . (۸) حكاه في الشرح وقال : اختاره ابن أبي موسى ( الشرح (٦٧٤/٢) .
•
الجزء 1 — ص ٩١