الهداية في فروع الفقه الحنبلي - الكلوذاني - ط العلمية — الصفحة ٨٩

كتاب الهداية ، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ۸۹ ومن كان له غائب تلزمه فطرته فشك فى حياته لم يلزمه إخراج فطرته، فإن مضى عليه سنون ثم علم حياته لزمه الإخراج لما مضى وتجب صدقة الفطر على من أدرك آخر جزء من رمضان، فإن أسلم أو تزوج أو ملك عبدا أو ولد له ولد بعد غروب الشمس (لم تلزمه وإن كانت الزوجة ناشزا أو المملوك آبقا لزم الزوج والسيد فطرتهما . وقال شيخنا لا تلزم الزوج فطرة الناشز (۱) ، وتلزم السيد فطرة الآبق، والأفضل إخراج الفطرة قبل صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين وإذا أخرها عن يوم أثم، ولزمه القضاء. باب ما يلزم في الفطرة العيد الواجب في صدقة الفطر صاع قدره خمسة أرطال وثلث بالعراقي، يخرج من التمر والزبيب والبر والشعير ودقيقهما وسويقهما. وأما الأقط فعنه أنه لا يخرج مع وجود هذه الأصناف وعنه أنه يخرج على وهو اختيار أبي بكر، وما عدا هذه الأصناف المنصوص عليها فلا يجزى إخراجه الإطلاق (۲) مع وجودها سواء كانت قوته وقوت بلده أو لم تكن . فإن لم يجد الأصناف المنصوص عليها فقال ابن حامد : يخرجون مما يقتاتون (۳) . وقال أبو بكر عبد العزيز : يحتمل أن يجزئه كل مكيل مطعوم ويحتمل ألا يجزيه غير المنصوص عليه ، فإن عدم أعطى ما قام مقام ذلك. (٤) قال : وهو الأقيس عنده ويجزئ إخراج صاع من أجناس إذا لم يعدل عن المنصوص ولا يخرج فى الفطرة حبًا معيباً ولا خبزاً وأفضل المخرج : التمر ثم الزبيب ثم البر ثم الشعير. باب: أحكام الصدقات وإخراجها قال : ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها مع القدرة على الإخراج، (٦٥٧/٢) (۱) ذكره ابن أبي عمر في الشرح وعزاه إلى أبي الخطاب ، الشرح (۲) قال القاضى : نقل حنبل : إذا أخرج الأقط أجزاء ، وظاهر هذا الإجزاء على الإطلاق وهو اختيار أبي بكر لأنه منصوص عليه ، فأجزأه إخراجه كالبر يبين صحة هذا ما روى في حديث أبي سعيد ، وغيره: «صاعاً من أقط ، ولأنه وإذا لم يجب فيه الزكاة فهو متولد مما تجب فيه الزكاة . ونقل ابن شيش : إذا لم يجد التمر فأقط ، فظاهر هذا أنه لا يجوز إخراجه مع وجود غيره ، وهو اختيار الخرقى لأنه جنس لا تجب فيه الزكاة فلم يجز إخراجه في زكاة الفطر كاللحم ، المسائل الفقهية (٢٤٧/١) . 6 (٣) الشرح (٦٦٥/٢) (٤) الإنصاف (۱۸۳/۳) ·
الجزء 1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.