٧٦
. كتاب الهداية ، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني
سن وليس عنده أخذ منه الساعى سنا أعلى منه ورد عليه شاتين أو عشرين درهما أو يأخذ سنا أسفل منه ومعه شاتين أو عشرين درهما ولا تنتقل إلا إلى سن يلى الواجب. فأما إن انتقل من بنت لبون إلى الجذعة أو من حقة إلى بنت مخاض لم يجز . والاختيار في الصعود والنزول والشياه والدراهم والشاتين والعشرين درهما إلى رب المال، ولا مدخل للجبران فى غير الإبل ، لأن النص فيها ورد .
وإذا اتفق فى المال فرضان كالمائتين فيها خمس بنات لبون أو أربع حقاق فنص أحمد رحمه الله أنه تجب الحقاق ، وقال أبو بكر وابن حامد يخرج رب المال أى الفرضين أراد وإن كان الآخر أفضل منه .
باب : صدقة البقر
ولا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة، وهو ما كمل له سنة، وفى الأربعين مسنة وهى ما كمل لها سنتان وفى الستين تبيعان إلى ستين، فيجب فيها تبيعان، وعلى هذا أبدا فى كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين مسنة، وتجب الزكاة في بقر الوحش، في إحدى الروايتين (۱) ، ولا تجب فى الأخرى، ولا تجب الزكاة في الظباء (۲) رواية واحدة، وتجب الزكاة فى المتولد بين الوحشى والأهلى والجواميس جنس من البقر .
باب : صدقة الغنم وغير ذلك
(۳)
ولا شيء فى الغنم حتى تبلغ أربعين، فيجب فيها شاة وفى مائة واحدة وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه إلى أربع مائة، فيكون في كل مائة شاة، وعنه أنها إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة والفصلان والعجاجيل والسخال تتبع الأمهات فى الحول إذا كانت الأمهات ،نصاباً فإن لم تكن نصابا لكن كملت بأولادها في أثناء الحول احتسب حول الجميع من حين الكمال (٤) ، وعنه أنه يحتسب حول الجميع من حين ملك الأمهات (٥) ، فإن ملك نصابا من صغار بهيمة الأنعام انعقد عليه حول
،
(٤)
(1) أصحهما الوجوب لعموم قوله عليه السلام لمعاذ : ( خذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا » ، قال القاضي
وغيره: ويسمى بقراً حقيقة فيدخل تحت الظاهر وفى فدائها فى حرم وإحرام ، وجوار هدى وأضحية وجهان.
الثانية : لا يجب ، اختارها ابن قدامة ، وصححها صاحب الشرح ، لأنها تفارق الأهلية صورة وحكما
والإيجاب من الشرع ولم يرد ولا يصح القياس لوجود الطارق كغنم الوحش . المبدع (٢٩٢/٢)
(۲) جزم به في المحرر (٢٩٦/١)
(۳) انظر الإنصاف (٦٣/٣)
(٤) المحرر (٢٩٧/١)
(٥) انظر شرح المنتهى (۳۷۰/۱)
.
،
الجزء 1 — ص ٧٦