الهداية في فروع الفقه الحنبلي - الكلوذاني - ط العلمية — الصفحة ٥٩٦

كتاب الهداية ، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني . ٢٤٥ ولو تزوج عبد بأمة فحملت منه ثم أعتق الأمة سيدها في حال كونها حاملاً ، فإن حملها يصير حراً ، وولاؤه لسيد أمه لا يزول عنه، لأنه هو المباشر له بالعتق ، وكذلك إن فأتت به لدون ستة أشهر ، كان له ولاء ذلك الولد لا ينجر عنه ، ولا لا أعتقها وهو يزول يعلم فأما إن أعتقها ولم يعلم بالحمل وأتت بالولد لأكثر من ستة أشهر من وقت تلفظه بالعتق كان الولد حراً أيضاً ، وكان ولاؤه لمولى أمه تبعا لولاء أمه • فإذا أعتق العبد سيده انجر ولاء هذا الولد من موالى أمه إلى موالى أبيه ، فإن لم يعتق الأب وأعتق جدهم سيده لم ينجر الولاء إلى موالى الجد في أصح الروايتين . ونقل الحسن بن ثواب عنه : أنه ينجر من موالى الأم إلى موالى الجد إذا مات الأب أو كان بحاله رقيقاً ، فإن انقرض موالى الأب وموالى الجد فإنه لا يعود الولاء إلى موالى الأم بحال بعد انتقاله ويكون الولاء لجماعة المسلمين الولاء عنهم 6 + وإذا تزوج العبد بمعتقة لقوم فولدت له ابنا فهو حر وولاؤه لمولى أمه فإن اشترى الابن أباه عتق عليه وله عليه وعلى أولاده من حرة معتقة وعلى معتقيه 'ء ، فأما ولاء هذا الابن المشترى للأب فهو باق لموالى أمه لا يجره إلى نفسه ؛ لأن الإنسان لا أن يكون مولى نفسه كما لا أن يرثها ويعقل عنها (١) يصح يصح باب : في دور الولاء وإذا خرج من مال ميت قسط إلى ميت آخر بحكم الولاء ثم رجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الأول بحكم الولاء أيضا كان هذا الجزء الراجع قد دار بينهما ، فما الحكم فيه ؟ قال شيخنا أبو يعلى رحمه الله تعالى فى المجرد : يكون لبيت المال ؛ لأنه لا مستحق له نعلمه ، فجعل في بيت المال وقال شيخنا أبو عبد الله الوفى فى كتابه «المفرد» لمذهب أحمد : قياس قول أحمد أن يكون هذا السهم الدائر مردوداً على موالى أم الميت ولا يقع الدور في مسألة حتى يجتمع فيها ثلاثة شروط : الأول : أن يكون المعتق اثنين فصاعداً (۱) انظر التهذيب في الفرائض للكلوذاني (٣١١ - ٣١٤)
الجزء 2 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.