كتاب الهداية ، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني
•
۲۰۱
وقد بينا ذلك في موضعه ، ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر مثل الجنايات والحدود والعتاق والطلاق ونحوها ، وفي المال الذى يجب فيه الزكاة وقيل ما تقطع به يد السارق، وإن رأى الحاكم إسقاط التغليظ جاز ولم يكن تاركا للسنة ، ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت إثباتًا ، كان أو نفياً ومن حلف على فعل غيره ، فإن كان إثباتا حلف على البت ، وإن كان نفيا حلف على نفي علمه ، ومن توجه عليه يمين الجماعة فقال : احلف يمينا واحدة للجماعة ، فإن رضوا بذلك جاز وإن أبوا حلف لكل واحد منهم يمينا، ومن حلف على شيء ثم أقام المدعى البينة بذلك قضى بالبينة وسقطت اليمين ولا يستحلف في شيء من حقوق الله تعالى كالحدود والعبادات ، ويستحلف في كل حق لآدمى إلا فيما لا يجوز بذله ، وهو تسعة أشياء : النكاح ، والرجعة ، والطلاق، والرق ، والاستيلاد
والولاء ، والنسب ، والقذف
6
والقصاص
(1)
6
وقال شيخنا في القصاص والقذف والطلاق رواية أخرى أنه يستحلف فيها ، والستة
(۲)
الباقية لا يستحلف فيها رواية واحدة ) ، ويتخرج لنا أن يستحلف في كل حق لآدمى
(۳)
6
فإن نكل رددنا اليمين على خصمه فإذا حلف قضينا عليه ، وقد بينا أن لنا في رد اليمين
روایتن
،
6
وقد قال الخرقي : إذا قال : ارتجعتك ، فقالت : انقضت عدتى قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها ، وإذا الى منها واختلفا في مضى الأربعة أشهر فالقول قوله مع وإذا أوجب الحلف فى انقضاء العدة وبقاء مدة الإيلاء ، وذلك مما لا بذله ، فكذلك بقية الأشياء ، وقال أبو بكر فى التنبيه : يستحلف القاضي في كل الدعاوى إلا في الحدود والنكاح والطلاق(٤)
يمينه أنها لم تمض
يصح
6
(۱) انظر المبدع (٣٥٣/٨)
(۲) انظر المبدع (٣٥٣/٨)
(۳) ذكرها ابن مفلح رواية ، انظر المبدع (٣٥٣/٨) (٤) انظر الشرح الكبير (۱۳۷/۱۲) ، المبدع (۳۵۳/۸) .
...
الجزء 2 — ص ٢٠١