١٩٤
كتاب الهداية ، لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني
أوثقهما في نفسه (۱)
6
، فإن كان إحدى البينتين رجلين والأخرى رجلاً وامرأتين فهما سواء ، وإن كانت الأخرى شاهداً ويمين المدعى احتمل أن يكونا سواء واحتمل أن يقدم
6
(۲)
الرجلان )
(۳)
وإذا تداعيا حائطا بين ملكيهما
، فإن كان معقودا بتربيع أحدهما ، أو متصلاً اتصالاً وإن كان لأحدهما عليه جذوع لم ترجح
لا يمكن إحداثه أو كان له عليه آزج حكم به
بالجذوع
6
وجعل بينهما
له
6
وكذلك لا ترجح بوجوه الآجر ، والتجصيص والتزويق ، ومعاقد القمط في الجص ، ، وإن تنازعا عرصة لأحدهما فيها بناء أو شجر ، فالقول قول صاحب البناء والشجر مع يمينه ، فإن كان سفل البيت لرجل وعلوه لآخر ، وتنازعا في السقف حلفا ، وجعل بينهما ، وإن تداعيا سلما منصوباً فالقول قول صاحب العلو مع يمينه ، وإن تداعيا درجة فإن كان تحتها مسكن حلفا وجعلت بينهما ، وإن لم يكن تحتها مسكن فهى لصاحب العلو مع يمينه ، وإن تنازعا مسناة بين أرض أحدهما ونهر الآخر ، حلفا وجعلت بينهما ، وإذا تنازع الزوجان في قماش البيت وادعاه كل واحد منهما ، فإن كان لأحدهما بينة قضينا له ببینته ، وإن لم يكن له بينة قضينا بما يصلح للنساء من الوقايات والمقانع وقمصانهن وحليهن للمرأة ، وما يصلح لهما من الفرش والأوانى ، ونحو ذلك بينهما نصفين وسواء كان التنازع مع بقاء الزوجية أو الفرقة ، وفى حال الحياة ، وبعد الموت ، إذا اختلفت الورثة وسواء كانت أيديهما عليه من طريق الحكم أو من طريق المشاهدة على ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى ويتحالفان
(٤)
6
6
وكذلك إن اختلف العطار والإسكاف في بيت لهمـا فيـه قماش حكم بآلة العطر للعطار وبآلة الأسكاف للإسكاف، وقال شيخنا إن كانت أيديهما عليه من طريق الحكم ، فكذلك يقضى وإن كانت من طريق المشاهدة فهو بينهما نصفين بكل حال ، وإذا تنازعا
(0)
(۱) كذا ذكره الموفق ، انظر المغني (١٧٦/١٢) (۲) قدمه الموفق في المغني ، انظر المغني (۱۷۷/۱۲) (۳) ذكره في المغني وجها ثانيًا وقال : لأنهما حجة متفق عليها ، والشاهد واليمين مختلف فيهما ، انظر المغني
(۱۷۷/۱۲)
(٤) انظر المبدع (٢٥٤/٨) ، الكافي (٢٦٢/٤)
(٥) ذكرها في المبدع والشرح وقال ابن مفلح : قال القاضي : إذا كانت أيديهما عليه من طريق الحكم فكذلك ، وإن كانت من طريق المشاهدة فهو بينهما على كل حال ؛ لأن المشاهدة أقوى من اليد الحكمية ، انظر المبدع (٢٥٤/٨، ٢٥٥) ، الكافي (٢٦٢/٤) .
الجزء 2 — ص ١٩٤