كتاب الهداية ، لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني
(۱)
۱۳۷
أحدهما يحدون ، والثاني : يحد الشاهدان اللذان شهدا أنها مطاوعة، وهو اختيار أبي بكر ، ويقوى عندى أنه يحد الرجل المشهود عليه ولا حد على المرأة،
والشهود
(۳)
(۲)
فإن شهد اثنان أنه زنى بها فى هذا البيت، وآخران أنه زنى بها في بيت آخر، وشهد اثنان أنه زنى بها في بغداد وآخران أنه زنى بها فى عكبرا فالشهود قذفة، في إحدى ، وفي الأخرى : يلزم المشهود عليها الحد، وهي اختيار
الروايتين، وهي اختيار الخرقي
(0)
(٤)
أبي بكر فظاهر هذه الرواية أنه لا يعتبر شهادة الأربعة على فعل واحد، وإنما يعتبر
6
عدد الشهود في كونها زانية، وفيه بعد.
فإن شهد اثنان أنه زنى بها في قميص أحمر، واثنان أنه زنى بها في قميص أبيض،
أو شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية ،بيت واثنان أنه زنى بها في زاوية منه أخرى، فقال أبو
بكر، وشيخنا:
يجب
(1)
(V)
، ويتخرج أن لا حد عليها الحد على المشهود عليهما
ما ذكرنا في مسألة اختلافهم في الإكراه والمطاوعة .
، على
فإن قامت البيئة عليها بالزنا، فشهد نساء ثقات أنها عذراء، فلا جد عليها، ولا على
الشهود، نص عليه .
وإذا شهد عليه بالزنا ثمانية ،فرجم ثم رجع منهم أربعة فقالوا : أخطأنا، لزمهم نصف دية المرجوم، ولو رجع الجميع، لزم كل واحد ثمن الدية. فإن شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان : فرجم ثم رجع الجميع، وقالوا : أخطأنا،
لزمهم
أسيد اسا في أحد الوجهين
(۸)
، وفي الآخر
الدية بينهم النصف. وعلى شهود الزنا النصف، اختاره أبو بكر 1
(۹)
6
: على شاهدى الإحصان،
فإن شهد أربعة بالزنا وشهد منهم اثنان بالإحصان صحت الشهادة، فإن رجم ثم
(1.)
رجعوا، فعلى من شهد بالإحصان ثلاثة أرباع الدية، في أحد الوجهين ، وفي الآخر:
+
(۱) ذكره في المبدع وجها ثانيًا ، انظر المبدع (۳۹۸/۷) (۲) قدمه ابن أبي . في الشرح ، انظر الشرح الكبير (٢٠٣/١٠)
عمر
•
(٦) انظر المحرر للمجد (۳۰۸/۲)
(۳) حكاه في المبدع عن المصنف ، وقال : واختاره في التبصرة، انظر المبدع (۳۹۸/۷) (٤) صححه في الفروع وذكره ، انظر الفروع (٧٩/٦) (٥) كذا ذكره في المبدع (۳۹۷/۷) (۷) ذكره المجد قولاً في المحرر ، انظر المحرر (۳۰۸/۲) (۸) قدمه في المغني وذكره ، انظر المغني لابن قدامة (١٤٦/١٢) .
(۹) ذكره الموفق في المغني ، انظر المغني (١٤٦/١٢)
·
•
(١٠) انظر المغني لابن قدامة (١٤٦/٢) .
الجزء 2 — ص ١٣٧