كتاب الهداية ، لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني
الرقيق، فيجوز للمولى أن يقيم حد الزنا عليهم إلا أن تكون أمة مزوجة، فيكون إقامة الحد
عليها إلى الإمام .
(1)
فإن كان جزء من الرقيق حراً فالحد إلى الإمام، فأما قتله في الردة، وقطعه في السرقة فهل يملك أن يقيمه على رقيقه أم لا؟ على روايتين ولا فرق بين أن يثبت الزنا بالإقرار أو البينة، أو بمشاهدة السيد له، قال في رواية أبي طالب، يقيم الحد إذا تبين له الزنا، حملت أو رآها ،تزنى جلدها (٢) ، وقال شيخنا: لا يقيم الحد بعلمه كالإمام إذا شاهد الحر
(۳)
(٤)
فإن كان السيد فاسقا، أو امرأة فله إقامة الحد على ظاهر كلام أحمد ، وقال
شيخنا يحتمل أن لا يملك ذلك
(0)
6
وإن كان مكاتبا : احتمل وجهين :
(1)
6
وإذا وجب الحد لم يؤجر لأجل المرض،
أصحهما : أنه لا يملك إقامة الحد
والحر والبرد، فإن كان الحد جلدا، وخشي عليه التلف أقيم الحد متفرقا، بسوط يؤمن معه تلفه، فإن خشي عليه من السوط المرضه، أو لكونه نضو الخلق، أقيم بأطراف الثياب
وعثكول النخل .
6
ولا تحد المرأة في حال الحبل حتى تضع فإذا وضعت وكان حدها الجلد، جلدت،
وإن كان حدها الرجم، لم ترجم حتى تسقى الولد اللبا، ثم إن وجد مرضعة غيرها : رجمت، وإلا أخرت ، ترضعه حولين .
ويقام الحد بسوط لا جديد، ولا خلق، ولا يمد للحدود، ولا تشد يده، ولا يجرد،
بل يكون عليه القميص والقميصان، ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجد، ويضرب الرجل قائما، ويفرق الضرب على أعضائه إلا الرأس والوجه والفرج، وموضع المقتل، على
ظاهر كلام الخرقي .
(۷)
6
(۱) إحداهما : لا يملكه ، قدمه في الكافي ونصره في الشرح . والثانية : له ذلك ، انظر الكافي (١٠٧/٤) ، الشرح الكبير (١٢٣/١٠)
(۲) ذكره في المبدع ، وقال : نص عليه ، انظر المبدع (٣٦٧/٧)
(۳) قال ابن مفلح : هذا رواية واختارها القاضي ، انظر المبدع (٣٦٧/٧)
(٤) انظر المبدع (٣٦٧/٧)
(ه) ذكره في المبدع ، ثم قال : وقيل : يقيمه ولي المرأة ، انظر المبدع (٣٦٧/٧) ، الكافي (١٠٧/٤) (٦) صححه في المستوعب وغيره كذا ذكره ابن مفلح ثم قال ويحتمل أن يملكه لأنه يستقاد بالملك أشبه
تصرفاته، انظر المبدع (٣٦٧/٧)
(۷) نصره الموفق في المغني ، انظر المغني (٣٣٦/١٠) .
الجزء 2 — ص ١٣٥