٩٤
.
كتاب الهداية ، لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني
(1)
أن لا يجب عليه تسليم النفقة، حتى تضع الحمل لأن
ولهذا لا يصح
เ
من
مذهبه، أن الحمل لا يعلم، اللعان عليه عنده . فعلى هذه الرواية : إذا وضعت استحقت نفقة مدة
(۲)
،
الحمل، فإن أنفق ثم بان أنه ليس بحمل فهل يرجع عليها بما أنفق؟ على روايتين ، وهل تجب النفقة في حق البائن الحامل لها أو للحمل؟ على روايتين )
(۳)
فإن قلنا : تجب للحمل ، فتزوج حر أو عبد بأمة وأبانها حاملاً، فالنفقة على سيد
الأمة، وكذلك : إن تزوج عبد ،بحرة وأبانها حاملاً فالنفقة على الحرة .
وكذلك إن نشزت لم تسقط نفقتها، وإن كان نكاحها فاسدا أو بشبهة، استحقت النفقة، وإن قلنا : تجب ،له وجبت النفقة فى المسألة الأولى على الحر، وعلى سيد العبد في المسألتين، ولا نفقة لها إذا نشزت أو وطئت بشبهة، أو بنكاح فاسد.
6
باب : الحكم فى قطع النفقة عن الزوجة، واختلافهم في قبضها إذا قطع الرجل عن زوجته النفقة مع اليسار، أمره الحاكم بالإنفاق، فإن أبى، أجبره وحبسه حتى ينفق، فإن غيب ماله ولم ينفق، وصبر على الحبس فقال شيخنا : لا يثبت لها حق الفرقة ، وعندى: أنه يثبت لها ذلك ، ويأمره الحاكم بالطلاق، فإن لم
(٤)
يطلق، طلق عليه .
(٦)
(0)
فأما إن قطعها لإعساره، فلها الخيار بين الإقامة، وتجعل النفقة دينا في ذمته، وبين الفسخ نص عليه في رواية الجماعة ، ونقل عنه ابن منصور ما يدل على أنها لا تملك حق الفسخ ، والتفريع على الأول.
،
(V)
(1) لم يذكر هذه الرواية في المبدع ، لكن قال وفي حكاية الإجماع نظر ، فإن أحمد نص في رواية ذكـرها
الخلال : أن لها النفقة دون السكنى ، وفي الموجز والتبصرة رواية : لا يلزمه وهي سهو
تلزمه النفقة ، وفي السكني روايتان ، انظر المبدع (١٤٧/٧)
•
C
وفي الروضة :
(٢) أصحهما : يرجع عليها ، أشبه ما لو قضاها دينا ثم تبين براءته منه . والثانية : لا رجوع بشيء لأنه أنفق عليها بحكم آثار النكاح فلم يرجع به كالنفقة في النكاح الفاسد إذا تبين فساده ، انظر المبدع (١٤٨/٧، ١٤٩)، الشرح الكبير (٢٤٢/٩) (۳) إحداهما : أنها لها ، اختارها ابن عقيل في التذكرة وجزم بها في الوجيز لأنها تجب مع الإعسار ، ولا تسقط بمضي الزمان . والثانية : أنها للحمل ، اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه ، قال الزركشي: وهي أشهرهما لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه، انظر المغني لابن قدامة (۲۹۲/۹) المبدع لابن مفلح (١٤٩/٧). (٤) قال ابن مفلح : وهو ظاهر الخرقي واختاره أبو الخطاب وقدمه في المحرر والفروع ، انظر المبدع (١٦٣/٧، ١٦٤) ، المحرر للمجد (٢٣٦/٢) ، الفروع (٥٨٩/٥) .
(٥) كذا ذكره في المحرر والمغني ، انظر المحرر للمجد (٢٣٦/٢) ، المغني لابن قدامة (٢٤٦/٩) (٦) انظر المبدع (٧ ١٦٠) ، الشرح الكبير (٢٦٣/٩) .
(۷) ذكره في الشرح والمبدع ، انظر الشرح الكبير (٢٦٣/٩) ، ، المبدع (١٦١/٧) .
الجزء 2 — ص ٩٤