الهداية في فروع الفقه الحنبلي - الكلوذاني - ط العلمية — الصفحة ٣٩٧

٤٦ عدتها، فهل يحنث ؟ على وجهين كتاب الهداية ، لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (۱) فإن حلف لا مال له وله مال غیر زکوى، أو ديون على الناس حنث، فإن حلف ليقضينه حقه في غد فقضاه قبله، لم يحنث، إذا كان قصده أن لا يتجاوزه، فإن مات صاحب الحق، قبل الغد، فقضاه لورثته، لم يحنث (۲) ، وقال شيخنا : يحنث (٣) . فإن أبرأه صاحب الحق من الحق ، فهل يحنث ؟ يخرج على وجهين ( ٤ ) . بناء عليه، إذا أكره، ومنع من القضاء في الغد، هل يحنث ؟ على روايتين (٥) فإن باعه بما له عنده عروضا قبل أن يخرج الغد، وقبضه، وخرج الغد، لم يحنث . اختاره ابن حامد (٦) وقال شيخنا : يحنث (٧) ، مع كونه قد قضى دينه، فإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال فقضاه عند غروب الشمس من آخر يوم من الشهر ، لم يحنث، وإن قضاه بعد ذلك، حنث . فإن حلف لا فارقتك حتى أستوفى حقى منك، ففر من عليه الحق منه فقال أحمد في (9) رواية محمد بن شاكر، يحنث (۸) ، وقال الخرقي : : لا يحنث ، فإن فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه، فهل يحنث أم لا ؟ يخرج على روايتين: في الناسي والجاهل (١٠) فإن أحاله بالحق فقبل الحوالة وانصرف، حنث، فإن فعل ذلك ظنا منه أن قد بر، فهل يحنث أم لا ؟ يخرج على روايتين ) فإن حلف لا افترقنا حتى أستوفى منك حقى ففر من عليه الحق، حنث، ومقدار ما يقع عليه الفراق، ما عده الناس فراقًا، مثل أن يكون في دار فيخرج المفارق عنها، أو في فضاء فيفارقه عن المكان بمقدار فراق المتبايعين. ( 1 ) أطلقهما ابن قدامة في المغني ، انظر المغني ( ١١ / ٢٣٤ ) ( ۲ ) ذكره ابن مفلح وقال : قاله أبو الخطاب وقدمه السامري والمجد وجزم به في الوجيز، انظر المبدع ( ۱۱۸/۸ ) . (۳) كذا ذكره ابن أبي . عمر وعزاه إلى القاضي ، انظر الشرح الكبير ( ٣٠٣/١١ ) . (٤) أحدهما : الحنث لأن الحلف على القضاء والإبراء ليس بقضاء . والثاني وهو الأصح : عدم الحنث ، لأن القضاء حصول البراءة منه ، فلا يحنث ، انظر المبدع (۱۱۸/۸ ) . الغرض من ( ٥ ) الأصح أنه لا يحنث ، انظر المبدع (۱۱۸/۸ ) . ( ٦ ) صححه في الفروع ، وذكره ، انظر الفروع (٣٩٢/٦ ) . (۷) ذكره في المبدع ، انظر المبدع (۱۱۹/۸ ) . (۸) ذكره ابن مفلح وقال : وذكره ابن الجوزي ظاهر المذهب ، انظر المبدع (۱۱۹/۸ ) . عمر ( ٩ ) ذكرها ابن أبي - ( ۱۰ ) والمذهب : الحنث ، انظر المبدع (۱۱۹/۸ ) . (۱۱) ذكرهما ابن مفلح وجهان ، انظر المبدع ( ۱۲۰/۸ ) . في الشرح ونصرها ، انظر الشرح الكبير ( ٣٠٧/١١) .
الجزء 2 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.