كتاب الهداية ، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني
المجوسية، فيفرق بينهما ( ١ ) .
والثانية : لا يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام (۲) ، فيكون حكمه حكم المرتد .
والثالثة : إن انتقل إلى دين أكمل من دينه ،أقر، وإلا فلا يقر عليه ( ۳ ) .
۳۲۱
وإذا أسلم الحر، وتحته أكثر من أربع نسوة، فأسلمن معه أو كن كتابيات اختار منهن أربعا ، فإن لم يختر أجبر عليه، وألزم نفقتهن إلى أن يختار فإن طلق إحداهن، أو وطئها كان ذلك اختياراً لها فإن طلق الجميع ثلاثًا أقرعنا بينهن، فإذا وقعت القرعة على أربع
منهن : كن المختارات، وكان له أن يعقد النكاح على البواقي، وإن ظاهر منهن، أو آلى فهل يكون اختيارا ؟ يحتمل وجهين (4) .
(٤)
فإن مات ولم يختر فعلى الجميع عدة الوفاة اختاره شيخنا ( ٥ ) .
ويحتمل : أ : أن تجب عدة الوفاة في حق أربع منهن، وفى حق البواقي تجب عدة الوطء، فيجب على جميعهن الاعتداد بأطول الأمرين : من أربعة أشهر وعشراً، أو ثلاثة أقرء (٦)، ليحصل قضاء عدتهن بيقين فأما الميراث فيستحقه أربع منهن بالقرعة.
فإن أسلم وتحته أم وبنت لم يدخل بهما ، انفسخ نكاح الأم، وإن دخل بالأم وحدها انفسخ نكاحهما، وحرمنا على التأبيد .
فإن أسلم وتحته امرأة، وأختها أو عمتها أو خالتها، فله أن يختار أيتهما شاء
وينفسخ نكاح الأخرى سواء كان ذلك قبل الدخول بهما أو بعده . فإن أسلم وتحته أربع إماء، فأسلمن معه، فإن كان في حال اجتماعهن في الإسلام ممن
لا يحل له نكاح الإماء: انفسخ نكاحهن.
وإن كان ممن يحل له نكاح الإماء اختار واحدة منهن فإن لم يعفه إلا الأربع والشرطان فيه جاز له إمساكهن في إحدى الروايتين () ، وفى الأخرى : لا يجوز له أن
(۱) ذكرها المجد ، انظر المحرر ( ٦٧/٢ ) .
( ۲ ) قال ابن قدامة : اختاره الخلال ، انظر المغنى (٦٠٥/٧ ) .
(۳) انظر المغنى (٦٠٥/٧ ) .
( ٤ ) أحدهما : لا يكون اختياراً لأنه لا يصح في غير زوجته . الثاني : بلى لأن حكمه لا يثبت في غير زوجه ،
انظر المبدع ( ٦ / ١٨٦ ) ، الفروع ( ٥ / ٢٥٢ ) .
(٥) قدمه فى المحرر وذكره ، انظر المحرر ( ٦٤/٢ ) .
( ٦ ) قال المجد : قاله القاضي في المجرد ، انظر المحرر للمجد (٦٤/٢ ) ، المبدع ( ٦ / ١٨٦ ) .
(۷) صححها المجد فى المحرر وقدمها ، انظر المحرر ( ٢ / ٦٥ ) .
الجزء 1 — ص ٣٢١