كتاب الهداية ، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني
الجنابة،
على ذلك إذا كانت ذمية (١) ، قاله في رواية صالح يجب علـيـهـا الغسل من والحيض، فإن لم تغتسل فلا شيء عليها الشرك أعظم، وقال شيخنا له إجبارها على الغسل من الحيض، فأما بقية الأشياء فعلى روايتين.
ويجوز أن يجمع بين إمائه وزوجاته بغسل واحد، ويستحب الوضوء عند معاودة الوطء، ويكره المجامعة، وهناك من يراهما أو متجردين لا سترة عليهما .
باب : ما يحرم في النكاح
قال : والمحرمات نكاحهن على ضربين محرمات على الأبد، ومحرمات إلى أمد .
فالمحرمات على الأبد : الأم والجدات من قبل أبيه ،وأمه، وإن علون، وبناته من
ملك
أو بشبهة ملك أو زنا، وبنات ،أولاده، وإن سفلن وأخواته، وبنات أخواته، وبنات إخوته وأولاد إخوته، وأخواته وإن ،سفلن ،وعماته وخالاته وإن ،علون ولا تحرم بناتهن، وزوجة أبيه وأجداده وإن علون وزوجة ابنه وبنى ابنه، وإن سفلوا، ولا تحرم بنات زوجات الآباء والأبناء، ولا أمهاتهن، وتحرم عليه أم زوجته، وجداتها بنفس عقد النكاح، ولا تحرم عليه بناتها، وهن الربائب بالعقد فلو طلق الأم قبل الدخول أبيح له أن يتزوج بالربائب، فإن ماتت الأم قبل الدخول فهل تحرم الربائب أم لا ؟ على روايتين ( ٢ ) .
فإن وطئ امرأة حرم عليه أن يتزوج بأمها وبناتها وبنات أولادها، وإن سفلن، سواء كان الوطء حلالاً أو حراما، فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مـثـلـهـا فـعـلـى
وجهين
(۳)
فإن باشرها ( ٤ ) ، أو نظر إلى فرجها ( ٥ ) أو خلا بها لشهوة، فهل تحرم عليه أم لا؟ على
روايتين (٦).
فإن تلوط بغلام فحكمه في تحريم المصاهرة حكم المرأة يحرم عليه أن يتزوج بأمهاته، وبناته ويحرم على الغلام أمهات الواطئ وبناته عند أصحابنا ( ۷ ) ، وعندى أن حكمه حكم
(۱) انظر المبدع ( ٢٤٧/٧ ) .
( ٢ ) أظهرهما : أنها لا تحرم ، والثانية : تحرم ، اختارها أبو بكر ، انظر المبدع ( ٦ / ١٣٠ ) ، الشرح الكبير
. ( ٤٧٦/٧ )
(۳) أحدهما : ينشر الحرمة كالرضاع ، والثاني : لا ينشرها ، انظر الشرح الكبير ( ٤٧٩/٧ ) . ( ٤ ) الأشهر : أنه لا ينشرها ، والثانية : بلى ، انظر المبدع ( ١٣١/٦ ) ، الشرح الكبير ( ٧ / ٤٨٠ ) ( ٥ ) ظاهر المذهب : أنه لا ينشرها ، والثانية : ينشرها في كل موضع ينشرها اللمس ، انظر المبدع (١٣١/٦ ) . ( ٦ ) إحداهما : وهى اختيار القاضي وابن عقيل : لا ينشر بناء على أن النظر كناية عن الدخول . والثانية :
ينشرها، انظر الشرح الكبير لابن أبي عمر ( ٤٨٢/٧ ) .
(۷) قال في المغني: نص عليه أحمد وقاله بعض الأصحاب ، انظر المغني لابن قدامة ( ٤٨٤/٧ ) .
الجزء 1 — ص ٣١٠