الهداية في فروع الفقه الحنبلي - الكلوذاني - ط العلمية — الصفحة ٢٧١

كتاب الهداية ، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ۲۷۱ الجهاد، وجزء في الفقراء والمساكين، وجزء في الحج وعنه أن الجزء الرابع يدفع في فداء الأسارى . فإن وصى للمسجد صحت الوصية وصرف فى مصالحه، وكذلك إن وصى لكتب القرآن والفقه، تصح، وإن وصى لبناء كنيسة أو بيعة أو كتب التوراة والإنجيل لم تصح (1). (Y). الوصية (١) ، ونقل عبد الله عنه ما يدل على صحة الوصية (۳) ، فإن وقف فرسا، ووصى بألف تنفق عليه فمات الفرس ردت الألف أو ما بقى منها إلى الورثة، ويحتمل أن ينفق على فرس محبس في سبيل الله، ولا تصح الوصية لميت، فإن وصى بثلثه لرجلين، فإذا أحدهما ميت كان للحى نصف الثلث، فإن وصى بثلثه لفلان وللحائط أو الجبريل عليه السلام فالثلث كله لفلان نص عليه . وقال شيخنا يحتمل أن يكون لفلان نصف الثلث كما قلنا في الميت، وعندى: أنه إذا علمه ميتا كان جميع الثلث للحى : وهو ظاهر تعليل أحمد رحمه الله، فإنه لما الزم الحائط على الميت، قال الحائط : لا يملك وهذا موجود في الميت، وإذا وصى لوارث كالأخ فصار عند الموت غير وارث بأن يولد للموصى ابن نفذت الوصية فى الثلث، وما زاد يقف على إجازة الابن وبعكسه لو وصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا، لم تنفذ الوصية لأن الاعتبار في الوصية بحال الموت، وإذا وصى بثلثه لرجل ثم جحد الوصية لم يكن ذلك رجوعاً . باب الموصى به تنفذ وصية الإنسان لغير وارثه فيما يحتمله ثلث ماله عند موته، ولا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا أن يجيزها الورثة وتصح وصيته بالمجهول كعبد من عبيده وشاة من غنمه، ويعطى من ذلك ما يختاره الورثة على ظاهر كلامه فى رواية ابن منصور . وقال الخرقي : يعطى أحدهم بالقرعة فإن لم يكن له عبيد ولا غنم لم تصح الوصية (۳) في أحد الوجهين ، وفى الأخر : تصح الوصية ويشترى من ماله ما يقع عليه اسم عبد وشاة)، فإن مات العبيد والغنم إلا واحداً تعينت فيه الوصية إذا خرج من الثلث، فإن قتل العبيد كلهم دفع إليه قيمة أحدهم فإن وصى لرجل برقبة عبد ولآخر بمنفعته صحت الوصية (١) الشرح (٤٩٥/٦). (۲) انظر المبدع (٢٦٢/٥) (۳) قدمه في الفروع (٦٨٩/٤) (٤) الشرح (٥٠٧/٦) .
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.