الهداية في فروع الفقه الحنبلي - الكلوذاني - ط العلمية — الصفحة ٢٦١

كتاب الهداية ، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ٢٦١ فلا تثبت الشفعة وغيرها من أحكام البيع، وإن شرط ثواباً مجهولاً فـقـال شـيـخـنـا : (۱) تبطل وظاهر كلام أحمد أنها تصح (١) لأنه قال فى رواية إسماعيل بن سعيد إذا وهب له على وجه الإثابة فلا يجوز إلا أن يثيبه منها ، ونحو ذلك ، قال : في رواية بكر بن محمد عن أبيه، ورواية مهنا : فعلى هذا عليه أن يثيبه حتى يرضى ويحتمل أن يعطيه قدر قيمتها (۲)، فإن لم يفعل فللواهب الرجوع فيها إن كانت باقية . فإن تلفت لزم الموهوب له قيمتها يوم التلف وإذا شرط فى عـقـد الهـبـة مـا ينافي مقتضاها لم تصح نحو أن يقول : وهبت لك هذه الدار سنة أو على أن لا تبيعها، فإن قال أعمرتك، أو أرقبتك هذه الدار أو جعلتها لك عمرك ، أو مدة حياتك، فإنها تكون له مدة حياته، ولورثته من بعده، فإن لم يكن له ورثة كانت لبيت المال، ولا ترجع إلى المعمر والمرقب نص عليه . فإن شرط في العمرى والرقبى أن يرجع إليه أو إلى ورثته بعد موت المعمر، والمرقب صح العقد والشرط، وعنه أنه يبطل الشرط وتكون لورثة المعمر، والمشروع في عطية الأولاد وغيرهم من الأقارب : أن يعطيهم على قدر ميراثهم منه . بالنحلة فإن خالف وفضل بعضهم وخصه بالنحلة فعليه أن يسترجع ذلك أو يعمهم على ما ذكرنا فإن مات ولم يفعل لم يكن لبقية الورثة الرجوع عليه، وهي اختيار الخلال وصـاحـبــه والخرقي ، وعنه أن لهم الرجوع وهى اختيار ابن بطة وصـاحـبـه أبي حفص العكبرى(۳). فإن سوى بينهم في الوقف عليهم جاز نص عليه، ويحتمل أن لا يجوز كالعطية إذا قلنا أن الملك ينتقل إلى الموقف عليه، وليس لأحد أن يرجع في هبته إلا الأب فـيـمـا وهـب لولده وعنه ليس للأب الرجوع بحال أيضاً ، وعنه : أنه إن تعلق به حق الغير أو رغبة لم يكن للأب الرجوع، نحو أن يفلس الابن أو تزوج البنت بعد الهبة. وإن لم يتعلق به حق فله الرجوع وإذا قلنا له الرجوع فزاد الموهوب زيادة متصلة كالسمن، والصنعة، والكبر فهل يمنع ذلك من الرجوع على روايتين)، وإن نقص فله الرجوع فيه ، وهل يرجع فى النماء؟ على وجهين. فإن رهن الموهوب أو كاتبه لم يرجع فيه حتى ينفك الرهن وتنفسخ الكتابة، فإن (۱) انظر الشرح ( ٢٤٧/٦) (۲) نقله في الشرح ( ٢٤٧/٦) . (۳) المبدع ( ٢٠١/٥) ( ٤ ) إحداهما : لا تمنع لأنها زيادة في الموهوب فلم يمنع الرجوع كالزيادة قبل القبض والمنفصلة والثابتة وهي أشهر ورجحها في الشرح ، انظر الشرح (۲۸۲/۲ ) .
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.