الهداية في فروع الفقه الحنبلي - الكلوذاني - ط العلمية — الصفحة ٢٣٩

كتاب الهداية ، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني ۲۳۹ فإن علقت الأمة فالولد ملك لسيدها وعلى الغاصب أرش ما نقصتها الولادة، ولا يجبر النقص بالولد، فإن تلفت منفعة المغصوب ضمنها الغاصب للمدة التي أقامت في يده ونقل بكر بن محمد عن أبيه عنه لا يضمنها إلا أن الخلال قال : هو قول قديم(۱)، فإن غير المغصوب بما ينتقل به عن اسمه مثل إن غصب بيرماً فعمله إبرا، أو نقرة فضربها دراهم، أو خشبة فعملها بابا، أو شاة فذبحها وشواها أو غزلاً فنسجه ثوباً وما أشبه ذلك، فقال أبو بكر : ينقطع ملك المغصوب عنه ويكون للغاصب وعليه قيمته قبل التغيير وهو ظاهر كلامه في رواية بكر بن محمد عن أبيه ، والصحيح من المذهب أنه إن زادت القيمة بذلك فالغاصب شريك المالك بالزيادة نص عليه فى رواية الجوزجاني، وإن نقصت القيمة بذلك فهو لمالكه وعلى الغاصب ضمان النقص ذكره في رواية الميموني . وإن لم تزد القيمة ولم تنقص فالغاصب متبرع بعمله والمغصوب لمالكه، فإن شغله الغاصب بعين مال مثل إن غصب ثوبا فصبغه نظرنا، فإن لم تزد قيمة الثوب والصبغ، ولم تنقص قيمتها فهما شريكان كل واحد منهما بقدر ماله : نص عليه في رواية الجوزجانی(۲)، وإن زادت قيمتها : فالزيادة بينهما . يمنعه من وإن نقص قيمتها : فهو من ضمان الغاصب، فإن زادت قيمة أحدهما فالزيادة لمالك ذلك، فإن أراد الغاصب قلع صبغه لم يمتنع ويضمن ما نقص، وقال شيخنا قياس المذهب أن قلعه ويكون شريكه بالصبغ، فإن أراد مالك الثوب قلع الصنع لم يجبر الغاصب ، ويكون شريكه بالصبغ، وقد قال فيمن بنى فى أرض غصبها يجبر على القلع، فيخرج في الصبغ والبناء روايتان : إحداهما : يجبر على القلع والثانية : لا يجبر ) ، فإن وهب الغاصب الصبغ لمالك (*), الثوب لزمه قبوله ويحتمل أن لا يلزمه فإن خلط المغصوب بما لا يتميز كالحنطة بالحنطة، والزيت بالزيت، فإن كان مثله لزمه مثل مكيله منه ذكره ابن حامد . وقال شيخنا يلزمه أن يعطيه مثله من حيث شاء وإن خلطه بدونه أو أجود . منه فظاهر كلام أحمد رحمه الله : في رواية أبي الحارث أنهما شريكان . : يباع الكل ويقسم بينهما على قدر ماليهما، وقال شيخنا رحمه الله : قياس المذهب أنه يلزم الغاصب مثله (٤)، لأنه بالخلط كالمستهلك . يصير ( ۱ ) نقله ابن قدامة في المغنى ، انظر المغنى ( ٥ / ٤٣٩ ) . ( ٢ ) المبدع (٣٢/٥ ) . ( ۳ ) انظر الفروع ( ٥٠٧/٤ ) . ( ٤ ) انظر المغني ( ٥ / ٤٢٩ ) .
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.