كتاب الهداية ، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني
وإن كان فيهم من له عين مال باعها منه فهو أحق بها بأربع شرائط :
۲۰۱
أن يكون المفلس حيا، والعين بحالها لم يتلف بعضها، ولم يتعلق بها حق، من
شفعة، أو جناية، أو رهن، ولم يقبض بائعها من ثمنها شيئًا فإن عدم شرط من ذلك كان أسوة الغرماء وإن نقصت العين بهزال أو نسيان صنعة فهو بالخيار بين أخذها ناقصة وبين أن يضرب مع الغرماء بكمال الثمن.
فإن زادت العين بسمن أو تعلم صنعة فله أخذها نص عليه في رواية الميموني . وقال الخرقي : يكون أسوة الغرماء.
فإن حدث للعين نماء منفصل كالولد والثمرة والكسب لم يمنع الرجوع فيها ويكون النماء للبائع قاله في رواية حنبل واختاره أبو بكر ، وقال ابن حامد يكون للمفلس فإن غير صفة العين بأن كانت غزلاً فنسجه، أو دقيقا فخبزه، أو زيتًا فعمله صابونا لم يكن للبائع
الرجوع فإن كانت ثياباً فصبغها أو قصرها لم يمنع الرجوع ويكون الزيادة بذلك للمفلس. فإن كانت العين أرضا فغرسها أو بنى فيها فللبائع الرجوع ويدفع قيمة الغراس والبناء ويملكه إن رضي المفلس والغرماء ، فإن لم يرضوا وأرادوا القلع فلهم ذلك ، فإن نقصت الأرض ضرب البائع مع الغرماء بالنقص ، بخلاف ما إذا وجدها ناقصة فأخذها لا يضرب بالنقص لأنه لا صنع للمفلس هناك وهاهنا النقص من فعله ، فإن امتنع المفلس من القلع والبائع من دفع قيمة الغراس والبناء، فقال ابن حامد : يسقط حق الرجوع .
وقال شيخنا : يرجع البائع فى الأرض ويكون ما فيها للمفلس ثم يخير البائع بين دفع قيمة الغراس والبناء وبين بيع الأرض مع بيع المفلس ماله فيها ويأخذ كل واحد منها حقه من الثمن فإن أبى القسمين فعلى وجهين :
أحدهما : يجبر على البيع كما لو استرد الثوب وقد صبغه المشترى وامتنع من دفع قيمة الصبغ يباع الثوب لهما ، والآخر لا يجبر، ويبيع المفلس غراسه وبناءه مفرداً وإذا فرق ماله وبقى عليه بقية وله ضعة فهل يجبره الحاكم على إيجار نفسـه ليـقـضـي ديـنـه علـى روايتين (۱).
يجبر
( ۱ ) الأشهر أنه . لأنه باع سرقا في ديته بخمسة أبعرة ، والحر لا يباع فعلم منه أنه باع منافعه إذ المنافع تجرى مجرى الأعيان في صحة العقد عليها، وتحريم أخذ الزكاة فكذا هنا ، ولأن الإجارة عقد معاوضة فجاز إجباره عليها كبيع ماله وكوقف أم ولد استغنى عنها . والثانية : لا ، لقوله تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾ [ البقرة : ۲۸۰ ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك » ، رواه مسلم ، ولأنه تكسب للمال فلم يجبر عليه ، كقبول هبة ووصية ، انظر الشرح ( ٤ / ٥٠٥ ) .
الجزء 1 — ص ٢٠١