كتاب الهداية ، لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني
وكذلك : إن شرط فى البيع رهنا فاسداً كالدم والخمر فهل يبطل البيع؟ على روايتين.
فأما إذا باعه بشرط البراءة من العيوب : فالشرط فاسد ) نص عليه في رواية حنبل) و علل بأنه مجهول (۱).
ونقل عنه الأثرم وابن منصور وغيرهما صحة الإبراء من المجهول : فيخرج منه صحة البراءة من العيوب المجهولة، وعنه : أنه شرط صحيح (۲) إلا أن يكون البائع علم بالعيب فدلسه واشترط البراءة، فإن باعه حيوانًا مأكولاً ، واستثنى رأسه، وأطرافه، وجلده فله
ثنياه .
فإن اشترى دابة على أنها هملاجة، أو فهداً على أنه صيود، فالشرط صحيح، فإن اشترى قمرياً على أنه مصوت ، أو ديكا على أنه يوقظه للصلاة فالشرط باطل، فإن اشترى طائرا على أنه يجيء من البصرة أو مسافة ذكرها، فقال شيخنا : لا الشرط (۳). يصح وعندى : أنه يصح ا، کاشتراط الصيد في البازى والصقر والفهد ، فإن اشترى سلعة ودفع إلى البائع درهماً أو ديناراً على أنه إن أخذ السلعة احتسب بذلك من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع، فعندى : أنه شرط فاسد (٥) والمنصوص عن أحمد الله : أنه لا رحمه بأس به (٦)، وهو يس بيع العربون والأربون .
باب الربا (٧) والصرف (۸)
الربا على ضربين ربا الفضل ، وربا النسيئة، فأما ربا الفضل فيحرم بعلة كونه
( ۱ ) هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب ، الإنصاف (٣٥٩/٤ ) .
( ٢ ) الشرح (٥٩/٤ ) (۳) نقله المرداوي في الإنصاف (٣٤٢/٤) .
( ٤ ) انظر المبدع (٥٢/١ ) .
( ٥ ) لنهيه عليه السلام عن بيعه ولأنه شرط للبائع شيئًا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي ، ولأنه بمنزلة
الخيار المجهول ، وهذا هو القياس ، انظر المغنى (٢٨٩/٤ ) . ( ٦ ) لأن فعله لما عمر روی نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان فإن رضى عمر وإلا له كذا وكذا ، المبدع (٥٨/٤)
(۷) الربا مقصور ، وأصله : الزيادة قال الجوهري : ربا الشيء يربو ربوا ، إذا زاد، والربا في البيع ، هذا لفظه ولم يقل ، وهو كذا لكونه معلوماً ، ويشنى ربوان ، وربيان ، وقد أربى الرجل إذا عامل بالربا ، وهو مكتوب في المصحف بالواو ، وقال القراء : إنما كتبوه في المصحف كذلك لأن أهل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل الحيرة ولغتهم الربو ، فعلموهم صورة الخط على لغتهم المطلع ( ۲۳۹ ) . وشرعا : هو تفاضل في أشياء ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها ، شرح المنتهى (۱۹٣/٢ ) . (۸) الصرف بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب ، وفى تسميته صرفا قولان : أحدهما : لصرفه عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض والبيع نساءا
الجزء 1 — ص ١٦٦