كتاب الهداية ، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني
كان سيده ذميا فعلى وجهين.
١٥١
قال أبو بكر وشيخنا : لا جزية عليه أيضًا ((۱) . وظاهر كلام الخرقي : عليه الجزية(٢)،
عنه (۳)
وأما الفقير الذي لا حرفة له فلا جزية عليه في المنصوص عنه ، ويحتمل أن تلزمه الجزية يطالب بها إذا أيسر لأنه من أهل القتال ( ٤ ) ، وإذا أسلم الذمى بعد حلول الحول سقطت الجزية عنه، وإن مات بعد الحول أخذت الجزية من ماله على ظاهر كلام أحمد رحمه الله وهو اختيار الخرقي، وأبى بكر ، وابن حامد (٥) . وقال شيخنا : تسقط عنه الجزية (٦) ، وإذا اجتمع عليه جزية سنين استوفيت منه ولم تتداخل ويمتهنوا عند أخذ الجزية ويطال قيامهم وتجر أيديهم عند أخذها .
(7).
وإذا مات الإمام أو عزل وولى غيره فإن عرف مبلغ ما شرط عليهم من الجزية والضيافة أقرهم عليها، وإن لم يثبت عنده ذلك رجع إلى قولهم فيما يسوغ أن يكون جزية، فإن بان له أنهم نقضوا من المشروط عليهم رجع عليهم بذلك ( ) .
وعندى أنه يستأنف عقد الذمة معهم على ما يؤدى إليه اجتهاده (۸) ، وإذا عقد الإمام الذمة كتب أسماءهم، وأسماء آبائهم، وحلاهم ودينهم، وجعل على كل طائفة منهم عريفا، يعلم من بلغ منهم أو استغنى أو قدم من سفر أو أسلم، أو سافر، أو نقض العهد، أو خرق شيئًا من أحكام الذمة .
باب : المأخوذ من أحكام الذمة
يلزم الإمام أن يأخذ أهل الذمة بأحكام الإسلام فى ضمان الأنفس والأموال والأعراض وإقامة الحدود فيما يعتقدون ،تحريمه ،كالزنا والسرقة، فأما ما لا يعتقدون تحريمه من شرب الخمور، ونكاح ذوات المحارم، فلا يتعرض لهم فيه .
ويلزمهم أن يتميزوا في لباسهم وركوبهم وشعورهم وكناهم، عن المسلمين
(١) الشرح ( ٥٩٦/١٠ ) .
( ٢ ) المبدع ( ٣ / ٣٦٨ ) .
(۳) قدمه في الشرح ( ١٠ / ٥٩٨ ) .
( ٤ ) لقوله عليه السلام : (خذ من كل حالم دينارا، ولأن دمه غیر محقون فلا تسقط عنه الجزية كالقادر ، الشرح
(091/10)
( ٥ ) قطع به في المغنى ( ٥۸۸/۱۰ ) .
( ٦ ) نقله في المحرر ( ٣٧٢/١ ) . (۷) جزم به في الشرح ( ١٠ / ٦١٠ ) .
(۸) نقله فى الإنصاف وعزاه إلى المصنف ( ٤ / ۲۳۱) .
الجزء 1 — ص ١٥١