كتاب الهداية، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني
١٤٣
(1)
عليها الكفار بعد لزوم البيع فأخذوها فهى من مال المشترى في إحدى الروايتين ، وهى اختيار الخلال وصاحبه عبد العزيز ، وفى الأخرى هي من ضمان البائع اختارها (٢) وهل يملك المشركون أموال المسلمين بالقهر؟
الخرقي
6
ظاهر كلام أحمد رحمه الله : أنهم لا يملكونها لأنه لم يختلف كلامه أنه إذا عاد المسلمون فقهروهم وأخذوها فوجدها صاحبها قبل القسمة فهو أحق بها بغير عوض، وكذلك إذا أخذه أحد المسلمين بسرقة أو هبة كان صاحبه أحق به بغير شيء ولو كان الكفار قد ملكوها لم يكن أحق بها كسائر أموال المشركين وأصوله تقتضى هذا لأن كل فعل وقع على وجه محرم لا يفيد مقصوده عنده
منهم
(۳)
وقال شيخنا يملكونها (٤) ، وذكر أن أحمد ، نص عليه في رواية جماعة، وأشار إلى قول أحمد فيما أدركه صاحبه بعد القسمة : لا حق له فيه وهذا يحتمل أن الإمام إذا قسم لا ينقض حكمه وقسمته لأنها مسألة مسوغ فيها الاجتهاد، ويحتمل ما قاله
فتخرج
(0)
الملك
من
المسألة على وجهين وكل ما أخذ من مباحات دار الحرب مما له قيمة كالخشب والدارصيني، والصمغ، والصيود، فهو غنيمة لا ينفرد به آخذه وما أخذ من الطعام والعلف فلآخذه أن يقاتل به إذا احتاج إليه فإذا انقضى الحرب رده في المغنم فأما الفرس فلا يجوز له ركوبه في إحدى الروايتين ) والأخرى له ركوبه حتى تنقضى الحرب (۷) .
(1)
ومن أحبل جارية من المغنم فالولد حر ثابت النسب وعليه قيمة الجارية ومهرها يرد في المغنم، وتصير أم ولده، وإذا كان فى السبايا من يعتق عليه عتق عليه قدر نصيبه وقوم عليه باقية إن كان موسراً وكذلك من أعتق عبداً من الغنيمة وقع في حقه، وقوم عليه باقيه، وعتق، وولاؤه له.
والغال من الغنيمة يحرق رحله إلا الحيوان والسلاح والمصحف وما أخذ من الفدية أو أهداه المشركون لأمير الجيش أو بعض قواده فهو غنيمة .
(۱) المبدع (۳۲۲/۳) .. (۳) انظر الفروع (٢٢٣/٦)
(٥) المبدع (٣٢٣/٣)
(۲) المبدع (۳۲۲/۳)
(٤) المحرر (٣٥٠/١)
•
(٦) جزم بها في الوجيز ، ورجحها ابن المنجا لما روى رويفع بن ثابت الأنصاري مرفوعاً قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ، ومن
يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده » رواه سعيد ، ولأنها تتعرض للعطب غالبا ، وقيمتها كبيرة
بخلاف السلاح ، الشرح (٤٧٥/١٠)
·
(۷) انظر الفروع (٣٤/٦)
•
الجزء 1 — ص ١٤٣