الهداية في فروع الفقه الحنبلي - الكلوذاني - ط العلمية — الصفحة ١٣٦

١٣٦ كتاب الهداية ، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني وفتح البثوق عليهم لتفريقهم وهدم حصونهم وبيوتهم عليهم وقطع نخيلهم وأشجارهم فيجوز بأحد شرطين : إما أن لا يقدر عليهم إلا بذلك، أو أن يكونوا يفعلون بنا مثل ذلك إذا قدروا . وإذا تترسوا بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة، وإن تترسوا بأسارى المسلمين لم يجز رميهم إلا أن يخاف على المسلمين فيجوز رميهم ولا يقصد المسلمين، فإن أصاب مسلما فعليه الكفارة، وفى الدية على عاقلة الرامى روايتان (۱) . وإذا حاصر الإمام حصنا فامتنع عليه لزمه مصابرته ما أمكن، ولا ينصرف إلا بخصلة من أربع خصال: إما أن يسلموا فيحرزوا بالإسلام دماءهم وأموالهم. وإما أن ينزلوا على حكم حاكم فيجب أن يكون ذكراً حراً بالغا مسلما من أهل الاجتهاد ولا يحكم إلا بما فيه حظ للمسلمين من القتل والاسترقاق والفداء، فإن حكم بالمن وأبى الإمام فقال شيخنا يلزم حكمه، وعندى لا يلزم (۲) (۳) وإن حكم بالقتل والسبى فأسلموا عصموا دماءهم ولم يعصموا أموالهم، وهل يسترقون (٤)؟ (0) قال شيخنا: لا يسترقون ويحتمل أن يجوز استرقاقهم كما لو أسلموا بعد الأسر ) ، وإن لم يسلموا فرأى الإمام أن يمن عليهم جاز، وأما أن يبذلوا مالاً على الموادعة فيجوز قبوله منهم سواء أعطوه جملة أو جعلوه جزية وخراجًا مستمراً يؤخذ كل سنة أو يسألوا المهادنة إلى أجل من غير ،مال فقيل : يجوز ذلك ، وقيل : لا يجوز إلا أن يعجز عنهم ويستضر بالمقام . (٦) ويجوز للإمام أن يبذل جعلاً لمن يدله على قلعة أو مال أو طريق سهل، فإن كان من بيت المال لم يكن إلا معلوما، وإن كان من مال المشركين جاز مجهولاً، ويستحقه إذا فتحت القلعة، وإن كان الجعل جارية وجب تسليمها إليه إن فتحت القلعة عنوة إلا أن تكون (۱) الأولى : يجب لأنه قتل مؤمنا خطأ والثانية : لا دية له لأنه قتل فى دار الحرب برمی مباح ، انظر المغني لابن قدامة (٥٠٥/١٠) . (۲) نقله عنه في الإنصاف (١٤٠/٤) • (۳) لأنه لا حظ فيه ، نقله في المبدع عن المصنف (۳۰۳/۳) (٤) قدمه في الشرح لأنهم أسلموا قبل استرقاقهم ، انظر الشرح (٤٢٥/١٠) (٥) نقله ابن مفلح في المبدع وعزاه إلى المصنف ، انظر المبدع (٣٠٤/٣) (٦) انظر المبدع (٣٠٢/٣) •
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.