كتاب الإقرار
۳۳۷
(ويستحلف المنكر) على صفة جوابه بطلب خصمه في كل حق لآدمي) لما تقدم من قوله عليه السلام ولكن) اليمين على المدعى عليه إلا النكاح والطلاق والرجعة والايلاء وأصل (الرق كدعوى رق لقيط والولاء والاستيلاد لسلامة والنسب والقود والقذف فلا يستحلف منكر شيء من ذلك لأنها ليست مالاً ولا يقصد بها المال ولا يقضي فيها بالنكول ولا يستحلف شاهد انكر تحمل الشهادة ولا حاكم أنكر الحكم ولا وصى على نفي دين على موص وان ادعى وصي وصية للفقراء فأنكر الورثة حلفوا فإن نكلوا قضى عليهم ومن توجه عليه حق الجماعة حلف لكل واحد يمينا إلا أن يرضوا بواحدة واليمين المشروعة) هي اليمين بالله) (۱) تعالى فلو قال الحاكم لمنكر قل والله لاحق له عندي كفى لأنه صلى الله عليه وسلم استحلف ركانة بن عبد يزيد في الطلاق فقال والله ما أردت إلا واحدة ولا تغلظ) اليمن (الا فيما له خطر) كجناية لا توجب قودا وعتق ونصاب زكاة فللحاكم تغليظها وان أبي الحالف التغليظ لم يكن ناكلاً.
كتاب الاقرار
(۲)
وهو الاعتراف بالحق مأخوذ من المَقَرَ وهو المكان كان المقر يجعل الحق في موضعه وهو اخبار عما في نفس الأمر لا انشاء و(يصح الاقرار (من مكلف) لا من صغير غير مأذون في تجارة فيصح في قدر ما اذن له فيه (مختار غير محجور عليه) فلا يصح من سفيه اقرار بمال ( ولا يصح الاقرار (من مكره هذا محترز قوله مختار إلا ان يقر بغير ما اكره عليه كان يكره على الاقرار بدرهم فيقر بدينار و يصح من سكران ومن أخرس باشارة معلومة (٢) . ولا يصح بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره کمالو أقر أجنبي على صغير أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه وتقبل من مقر دعوی اكراه بقرينة كترسيم عليه وتقدم بينة إكراه على طواعية وان اكره على وزن (1) ولا يحلف بطلاق وفاقا للائمة الثلاثة، وفي الأحكام السلطانية للوالي ذلك وبعتق وصدقة وسماع شهادة أهل المن وهم الخدام إذا كان وليس للقاضي ذلك. اهـ غاية. (۲) يصح إقراره على موكله وموليه بما يمكن انشاؤه لها فيصح إقراره بما في ولايته واختصاصه كأن يقر ولي اليتيم ونحوه أو ناظر الوقف إنه أجر عقاره ونحوه لأنه يملك اشناء ذلك فصح إقراره به. اهـ خطه.
الجزء 2 — ص ٣٣٧