الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع 01-02 — الصفحة ٥٧٧

- ۳۱۸ - كتاب القضاء (۲) أمرهم امرأة (حرا)) لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده (مسلماً) لأن الإسلام شرط للعدالة (عدلا) ولو تائباً من قذف فلا يجوز تولية الفاسق لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية (سميعاً) لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين (بصيرا) لأن الاعمى لا يعرف المدعى من المدعي عليه (متكلما) لأن الاخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس اشارته (مجتهداً) اجماعاً (۱) ذكره ابن حزم قاله في الفروع (ولو) كان مجتهداً (في مذهبه المقلد فيه لامام من الائمة فيراعى الفاظ امامه ومتأخرها و يقلد كبار مذهبه في ذلك ويحكم به ولو اعتقد خلافه قال الشيخ تقي الدين وهذه الشروط تعتبر حسب الامكان وتجب ولاية الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدل كلام احمد وغيره فيولي لعدم انفع الفاسقين وأقلهما شراً واعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد قال في الفروع وهو كمال قال ولا يشترط أن يكون القاضي كاتبا أو ورعاً أو زاهداً أو يقظاً أو مثبتا للقياس أو حسن الخلق والاولى کونه كذلك (وإذا حكم) بتشديد الكاف اثنان فأكثر بينهما (رجلا يصلح للقضاء) فحكم بينهما نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها من كل ماينفذ فيه حكم (1) قال ينبعي قال في الانصاف قال الشيخ تقي الدين من أوجب تقليد امام بعينه استتيب فان تاب والا قتل، وان كان جاهلا ضالاً ومن كان متبعاً لامام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون احدهما اعلم أو اتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلانزاع وقال ابن حزم أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا مفت تقليد رجل لا يحكم ولا يفتى إلا بقوله يحرم الحكم والفتيا بالهوى الجماعاً، ويقول إلا وجه من غير نظر في الترجيح اجماعاً ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده في ماله أو عليه اهـ. (۲) قوله فيراعى الفاظ أمامه إلى قوله ،خلافه قاله ابن قندس : اعلم ان هذا إنما يتوجه على القول بلزوم التمذهب والاخذ يرخص ذلك المذهب وعزائمه وأما على القول بعدم لزوم ذلك فلا يتوجه لي. وفي الرعاية تصح تولية كل مجتهد في مذهب أمامه وله أن يحكم بمذهب غيره ان قوى عنده، ونقل ابن قندس عن أصول ابن مفلح ان حكم مقلد بخلاف امامه فإن قلنا يصح حكم المقلد انبنى نقضه على منع تقليد غيره وذكره الأمدي وهو واضح وذكر ابن هبيرة أن عمله بقول الأكثر أولى قال في الفروع وأما لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره فيه وجهان وعدمه أشهر، وقال في أصوله عدم اللزوم قول جمهور العلماء فيتخير قال في أعلام الموقعين وهو الصواب المقطوع به، وقال الشيخ تقي الدين ومن كان متبعاً لأمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون احدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن، ولم يقدح في عدالته بلا نزاع قال وفي هذه الحال يجوز عند ائمة الإسلام بل يجب، وان أحمد نص عليه، وقال أيضاً في الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير الرسول في كل أمره وتهيه وهو خلاف الاجماع، وتوفق أيضاً في جوازه . اهـ خطه.
الجزء 2 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.